أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مملكة البحرين تثق بقدرات وطاقات شبابها، ودائمًا ما تراهن عليهم، وتسعى لتأصيل قواعد تمكينهم في مختلف المجالات باعتبارهم الفئة القادرة على رسم ملامح المستقبل مشيرة إلى أن المملكة عملت على مأسسة الاستماع لهم من خلال المبادرات الرائدة التي طرحتها البحرين لتعزز من قدرة شبابها على التنافسية العالمية وتطوير إمكانياتهم والأمر الذي يتفق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم والذي يرى في شباب المملكة الثروة الحقيقية وضرورة الاستثمار في طاقاتهم، في ظل تأكيد الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن الشباب يشكلون ركيزة لمبادرات تحقيق واستدامة التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزيرة شؤون الشباب كمتحدث رئيسي في قمة مستقبل العمل الشبابي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة للشباب، في جلسة حملت عنوان "التضامن والإنصاف بين الأجيال من أجل مستقبل مشترك".

وقالت سعادة وزيرة شؤون الشباب في كلمتها التي سلطت الضوء على تجربة مملكة البحرين الشبابية "لقد قامت مملكة البحرين بمأسسة العمل الشبابي منذ ما يقرب من 50 عامًا، مع إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 1975. وكان لهذا الجهد دور فعال في تشكيل نهجنا لتعزيز مشاركة الشباب وتنميتهم وفقًا للخطط الاستراتيجية المستندة إلى البيانات، إن مملكة البحرين تسترشد في عملها لشبابي بمبادئ الإيمان والأمل، والإيمان بالالتزام بالحاضر، ويحركها الأمل بالمستقبل".

وأضافت "ينصب تركيزنا على تعزيز القدرة التنافسية للشباب، وغرس الثقة في قدراتهم، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال جهودنا الوطنية، زرعنا الأمل في الشباب من خلال ضمان شعور الشباب بالأمان والرؤية والاستماع والدعم والرغبة والثقة، ومن ثم الارتقاء بمنهجية وزارة شؤون الشباب، والتي تتمحور حول اكتشاف المواهب البحرينية الشابة وصقلها وتسليط الضوء عليها من خلال نهج موحد يركز على الإبداع والابتكار".

وقدمت وزيرة شؤون الشباب أمثلة على دعم المملكة للقطاع الشبابي من أبرزها "مراجعة السياسات الرامية إلى تعزيز حصول الشباب على الخدمات، مثل خفض شرط السن لتأسيس الأعمال التجارية إلى 18 عاماً وتمكينهم من تشكيل جمعيات مجتمعية ورئاسة مجلس إدارتها في نفس العمر، وإنشاء لجنة وطنية لتمكين الشباب في القطاعين العام والخاص لتقييم ومراقبة سياسات وبرامج الشباب، وتعزيز الإطار التنظيمي من خلال تحويل دور الوزارة من التنفيذ المباشر للبرامج إلى التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى دعم الهيئات ومراكز تمكين الشباب باعتبارها من المؤسسات الوطنية الداعمة للشباب، وتصميم البرامج التي تركز على الشباب المتميزين والاستثنائيين وتزويدهم بفرص التعلم التجريبي وبرامج التبادل العالمية، فضلاً عن البرامج التدريبية المستمرة التي تقدمها المملكة.