خبراء لـالوطن: خفض الفائدة يقلّل كلفة القروض ويعزّز النمو الاقتصادي في البحرين

سعر الصرف الثابت مقابل الدولار يحمي المستثمرينلمولاني: القرار يعزز النمو الاقتصادي ويزيد فرص العملالعبيدلي: التغيرات الاقتصادية الكبيرة تأخذ وقتاً لتظهر آثارها السيد: سوق «الريبو» مصدر مهم للمؤسسات المالية الكبيرةفي أولى تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر البنك المركزي السعودي - ساما، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس من 550 نقطة أساس (5.50%) إلى 500 نقطة أساس (5.00%)، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس أيضاً، من 600 نقطة أساس (6.00%) إلى 550 نقطة أساس (5.50%.وقال المركزي السعودي في بيان له، إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.وتعليقاً على ذلك، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث لدى مركز "دراسات" في البحرين الخبير الاقتصادي عمر العبيدلي: "تتبع المملكة العربية السعودية ودول الخليج سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار، مما يعكس استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الأجنبية. هذه السياسة تحمي المستثمرين من تقلبات أسعار الصرف، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في اتخاذ قرارات الاستثمار".وأضاف: "تجعل هذه السياسة دول الخليج، بما في ذلك البحرين، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتغييرات أسعار الفائدة. فعندما قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة، كان من المتوقع أن تحذو دول الخليج حذوها، حيث إن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يعد جزءاً أساسيًا من خطط التنويع الاقتصادي".وتابع العبيدلي قائلاً: "لكن، بالرغم من هذه الإجراءات، قد لا يشعر المواطن البحريني بتأثيرات ملموسة في الحياة اليومية، حيث إن التغيرات الاقتصادية الكبيرة تأخذ وقتًا لتظهر آثارها. ومع ذلك، تبقى البحرين وغيرها من الدول الخليجية ملتزمة بتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة من خلال جذب استثمارات جديدة تساهم في خلق فرص العمل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز".واتفق الخبير الاقتصادي د. علي المولاني مع تقييم العبيدلي في إن خفض أسعار الفائدة يُعتبر أداة فعّالة تستخدمها المصارف المركزية لتحفيز الاقتصاد. فعندما تُخْفَض أسعار الفائدة تنخفض تكلفة التمويل، مما يساعد المؤسسات على تقليل نفقاتها التشغيلية، كما تساهم في تحفيز الاستثمار، وتزداد رغبة المستثمرين في الاقتراض وزيادة الإنفاق، مما يعزز النشاط الاقتصادي، والاستهلاك على مستوى الأفراد، حيث يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف القروض الشخصية والعقارية، مما يشجع الأفراد على الاقتراض وزيادة الإنفاق.وعن البحرين، قال المولاني من المتوقع أن تكون التأثيرات مماثلة، حيث ستنخفض أسعار القروض، مما سيعزز الحركة الاستهلاكية والاستثمارية في مختلف القطاعات. هذا الانتعاش يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العام، ويزيد فرص العمل، بالتالي، يُعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتحفيز التنمية المستدامة.وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.75% و5.00%، مقارنة بمستواه السابق عند 5.25% و5.50%يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية، آخرها في شهر يوليو 2023، ليتم بعد ذلك تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، في يوليو الماضي للاجتماع الثامن على التوالي.ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للمصارف.ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين الريال والدولار.