الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية..

في إطار خطة المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بالاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة المعظم مقاليد الحكم ، وبناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للتفاعل مع هذه المناسبة ، يستعرض هذا التقرير المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز للمرأة البحرينية التي تقوم على حمل مسؤولياتها وواجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار منذ صدور الأمر السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من شهر أغسطس 2001 ، ولتأتي نتائجها مؤكدة على وجاهة الرؤية الثاقبة والرحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لمسيرة نهضة المرأة في مملكة البحرين، والتي تجسدها مؤشرات وشواهد التنمية الوطنية الشاملة.
وقد عمل المجلس الأعلى للمرأة منذ الدورة الأولى في الفترة (2001-2004) بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة مع والتعاون الفاعل مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.
وبدأت مرحلة الإعداد للاستراتيجية بإنشاء 10 لجان متخصصة تضم ممثلين ومختصين من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية في البحرين، وكانت هي الأساس في وضع محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية على النحو التالي: (لجنة التعليم والتدريب، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة الاجتماعية، لجنة المنظمات غير الحكومية، لجنة البحوث والدراسات، اللجنة القانونية، لجنة الصحة والسكان والبيئة، اللجنة الاقتصادية، لجنة المشاركة السياسية، لجنة العلاقات الخارجية).
وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من حضرة صاحب جلالة الملك المعظم، ويُعد اعتماد الاستراتيجية من جلالة الملك المعظم أحد العوامل الهامة التي سهّلت صناعة التغيير نحو تحقيق المزيد من التقدم في مجال المساواة والتوازن بين الجنسين، ورسخت المكانة الحضارية والمتقدمة للبحرين في قيادة التميز والابتكار في مجال تمكين المرأة في سابقةٍ هي الأولى على مستوى العالم.
وبذلك، عملت اللجان المتخصصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى خطة تنفيذية ضمت سبع محاور رئيسية وهي (اتخاذ القرار، التمكين الاقتصادي، الاستقرار الأسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، البيئة) وكانت بمثابة وثيقة العهد التي اعتمدها المجلس منهاج لعمله، وبدأ المجلس الأعلى للمرأة بالتدرج في تنفيذ أولوياته التي ركزت على محاور الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي للمرأة إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتدريب في المحاور الأخرى.
وفي تلك المرحلة التي تستدعي فيها ضرورة القيام بالعمل التنفيذي، باشر المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ العديد من برامج التوعية والتدريب لتنمية قدرات ومهارات المرأة من جهة، واعتماد توقيع مذكرات التفاهم كونها الآلية المناسبة لتفعيل التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ الخطة الوطنية من جهة أخرى. إلى جانب إطلاق المبادرات والجوائز التشجيعية لدعم برامج تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.
وحيث إن منهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة تعتمد على التقييم المستمر من أجل تقويم مسيرة عمله لمواكبة تقدم حضور المرأة، وللقيام بدوره كجهة استشارية تابعة لجلالة الملك المعظم في شؤون المرأة، قام المجلس بعملية تقييم لنتائج هذه الخطة في عام 2012 من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ليبدأ انطلاقته برؤية أكثر طموحًا تتضمن آليات تعتمد الملكية الوطنية لمفرداتها، وفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر.
ويُعد المجلس أول مؤسسة رسمية تقوم بعملية تقييم ذاتي لعملها منذ إنشائها قبل 23 عامًا، وذلك في إطار الحرص على ترجمة تطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تنمية دور المرأة ودمج احتياجاتها في مختلف مسارات العمل والتنمية الوطنية، ويعكف المجلس حاليًا على متابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة لمتابعة تقييم أعمال المجلس الأعلى للمرأة وإعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 – 2026) كخطة نوعية تقوم على مبدأ الريادة من خلال التعاقد مع خبراء وطنيين ولجنة من عضوات المجلس وفريق مساند من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة.
وحول مشروع الخطة الوطنية، أشادت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجهود المجلس الأعلى للمرأة في النهوض بخطط وبرامج تعزز من فرص تمكين المرأة البحرينية وتهيئة المناخ الملائم لها للتطور والنمو، مؤكدةً أن المكتسبات التي تحققت في ظل الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية شكّلت محطات بارزة ضمن مسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة على مدى أكثر من عقدين، وجاءت بمثابة الركيزة لانطلاقة متجددة لمرحلة قادمة يستند المجلس من خلالها على التحولات العالمية والأولويات الوطنية وبالبناء على خبراته النوعية في مجال اختصاصه، تحقيقًا للمزيد من الإنجازات والتقدم في مسيرة المرأة البحرينية خلال الأعوام القادمة.
من جانبه، أعرب النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن خالص الفخر والاعتزاز بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة بصفته صرحًا شامخًا وعامرًا بعطاء المرأة البحرينية التي يشهد لها تاريخها وحاضرها بأنها الشريك الجدير في بناء الوطن وتشكيل نهضته المباركة القائمة على عدالة إتاحة الفرص بين المرأة والرجل، منوهًا بحرص المجلس على توفير قنوات اتصال دائمة وفاعلة مع مختلف الجهات المعنية من أجل الوصول إلى تصورات شاملة تضمن أقصى فاعلية ممكنة في تخطيط وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج التي ينهض بها المجلس، بما فيها الخطة الوطنية للنهوض المرأة البحرينية والتي كانت ثمرة الجهود المتواصلة بين المجلس وشركاء بناء الوطن كافة.
إلى ذلك، أشادت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم مسيرة المرأة البحرينية، وذلك على مدى 23 عامًا مضيئًا منذ تأسيسه بمبادرة ملكية سامية كأحد مكتسبات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدةً أنه كان للمجلس منذ ذلك الحين بصمته الواضحة في إرساء قواعد راسخة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها في النهضة والتنمية الوطنية، وخاصةً من خلال تدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتنفيذها على النحو المنشود بما أسهم في تعزيز مكانة البحرين على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال تمكين المرأة.
من جهتها، ثمّنت شريفة المالكي نائب رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين البحرينية، وعضو المكتب التنفيذي التابع للجمعية الخليجية للإعاقة الاهتمام الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بالارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، والذي توج بخطة تعد الأولى من نوعها التي تعتمد من رأس الدولة والتي أثمرت بدورها في تحقيق الأثر المنشود وتعزيز سمعة البحرين على المستوى الدولي في مجال تمكين المرأة، مشيرةً إلى أن هذه الخطة النوعية نمت عن الرؤية المستقبلية لسموها للمضي بالمرأة لتصبح شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية الشاملة في المملكة.
وأعرب الخبير القانوني والنائب السابق فريد غازي عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في عام 2001، وفق خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة، وتحديدًا الخطة الوطنية للنهوض المرأة البحرينية التي شكلت محور عمل المجلس خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا على أن هذه الخطط والاستراتيجيات والخطوات النوعية التي اتخذها المجلس أسست ليكون محط أنظار الجميع، وانعكس بصورة إيجابية على مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية، وعززت من دورها كدولة رائدة في حفظ حقوق المرأة وتمكينها وتقدمها، على أسس حضارية ومبادئ رفيعة ومتقدمة، حتى باتت البحرين نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.