«بلدي المحرق» يطّلع على مهام موظفي شؤون الزراعة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي

استعرض ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة خلال جلسة مجلس المحرق البلدي، مهام وواجبات موظفي شؤون الزراعة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2024 من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وبين رئيس قسم الوقاية والحجر النباتي بوكالة شؤون الزراعة أحمد سعيد أن من مهام وواجبات موظفي شؤون الزراعة والمخولين صفة مأموري الضبط القضائي، التحقق من تطبيق القوانين وضبط ما يقع مخالفاً لأحكامها، وتحرير المحاضر اللازمة وتقديم التقارير اللازمة عن الزيارات التفتيشية ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأشار إلى أهم المخالفات الواردة بالتشريعات والقوانين المحددة لإطار عمل موظفي شؤون الزراعة، حيث بين أن قانون حماية النخيل والقرارات الوزارية المنفذة له تأتي جراء قطع أو نقل النخيل دون ترخيص، أو تعمد إهمال النخيل.كما أن قانون تنظيم المصارف الزراعية يأتي جراء غلق أو سد أي مصرف أو وقف جريان الماء فيه، بالإضافة إلى عدم انتفاع التعليمات بشأن تفريغ المياه في المصارف الرئيسية والفرعية والحقلية.وبالنسبة لقانون الحجر الزراعي والقرارات الوزارية المنفذة له، تأتي جراء زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو توزيع النباتات والمنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يتم استيراده أو تصديره يتعارض مع القانون والقرارات الوزارية.أما بالنسبة لقانون المبيدات ولائحته التنفيذية، فيأتي جراء تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي وثائق أو ملصق صادر بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون ترخيص.وفي ما يتعلق بقانون الأسمدة ومحسنات التربة ولائحته التنفيذية، يأتي جراء تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي وثائق أو ملصق صادر بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى استيراد أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة بدون ترخيص أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.وبالنسبة لقانون البذور والتقاوي والشتلات، يأتي جراء إنشاء مشتل لأغراض تجارية دون ترخيص، بالإضافة إلى استيراد أو إنتاج أو إكثار أو تداول بذور وتقاوي وشتلات بقصد البيع بدون ترخيص.من جهته، تساءل رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار عما إن كانت ترصد هذه المخالفات على المناطق السكنية كذلك، وهل قطع النخيل داخل البيوت السكنية يستحق المخالفة.وأكد ضرورة عمل حملات توعية في هذا الخصوص، حيث إنه يوجد الكثير من المواطنين لا يعلمون بالقوانين والمخالفات، مبيناً أنه من غير الإنصاف أن يتم تغريم أحد المواطنين دون معرفته بالقوانين المتبعة.وقال رئيس قسم الوقاية والحجر النباتي بوكالة شؤون الزراعة إن القانون يشير إلى من يمارس عملاً تجارياً في المناطق السكنية، وبالنسبة لنقل النخيل من مكان إلى مكان، حتى لو كان النقل من منزل إلى منزل آخر، يجب أن يكون مرخصاً.من جهته، ذكر عضو مجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي أن الأمن الغذائي مسؤولية كبيرة، وخاصة مع اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة الأمن الغذائي، كما أن موضوع الأشجار أو النخيل موضوع جداً مهم، حيث إن مملكة البحرين تشتهر ببلد المليون نخلة، إلا أن هناك بعض النخيل والأشجار باتت تعيق بعض الطرق، مشيراً إلى النخيل الموجود في ممشى عراد.وأضاف أن أعضاء المجلس يواجهون صعوبة في نقل أو تقليم الأشجار والنخيل، متمنياً أن يكون هناك سهولة في الإجراءات، وأن تتسم بالسرعة.