ذكر عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثالثة عبدالقادر محمود أن البلدية استملكت عقاراً في الدائرة لغرض هدمه وتخصيصه مواقف للسيارات، إلا أنه مازال عالقاً منذ 6 أشهر في وزارة البلديات، ولم يتم تحويله على وزارة الأشغال لبدء تنفيذه.
وأضاف أنه لم يتمّ تخصيص شهادة عقار حتى الوقت الراهن، حيث لابد من إصدار هذه الشهادة وإرسالها إلى وزارة الأشغال لكي تتمكن من بدء العمل.
وأوضح أنه يوجد حكم من المحكمة بهدم العقار، حيث إن البلدية وضعت إشعاراً على العقار في 2021، وفي عام 2022 صدر حكم من المحكمة بهدمه، مبيناً أنه لحد الآن لم يتم هدم العقار وتخصيصه موقفاً للسيارات.