صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة) وأمرت بإحالة ستة متهمين للمحكمة الصغرى الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده رصد قارب على متنه أربعة أشخاص من الجنسية الهندية يزاولون الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة) الممنوعة قانوناً، وعند مشاهدتهم للدورية البحرية الأمنية قاموا بالهرب من الموقع، فتم اللحاق بهم والقبض عليهم، وضبط بحوزتهم 40 كيلو من الروبيان الطازج، وبمعاينة القارب تبين عدم توافر أدوات السلامة على متن القارب.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهمين الذين أقروا بما نسب إليهم من اتهام بشأن ممارسة الصيد باستخدام شباك الجر القاعية، وعدم تشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم، والإبحار دون ترخيص، ومنع رجال الأمن من حق الرقابة والتفتيش، وعدم توفير أدوات السلامة المتمثلة بسترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً والقبض على متهمين بحرينين ثبت بالتحقيقات اشتراكهم ومساعدتهم على ارتكاب الجريمة وحيث تم حبسهم احتياطياً، كما أمرت النيابة أيضاً بالتحفظ على القارب.

وأكد رئيس النيابة إلى أن استخدام الشباك المحظور في الصيد يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة والبيئة البحرية، حيث إن هذا الشباك غالبًا ما يكون مصمماً لالتقاط كميات كبيرة من الأسماك، بما في ذلك الأنواع غير المستهدفة، مما يؤدي إلى تدمير التنوع البيولوجي البحري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب هذه الشباك في تدمير الموائل البحرية مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، مما يؤثر سلبًا على النظام البيئي بأكمله. كما أن استخدام الشباك المحظور يؤدي أيضًا إلى صيد الأسماك الصغيرة، مما يهدد استدامة مخزون الأسماك على المدى الطويل. لذلك، تؤكد النيابة العامة على أهمية استخدام أدوات الصيد المستدامة لحماية البيئة البحرية وضمان استمرارية الثروة السمكية للأجيال القادمة.