أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بهدف تحسين تجربة المشتركين وتلبية تطلعاتهم، وذلك تحقيقاً للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأوضح سعادته أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، استكملت هيئة الكهرباء والماء تطوير 21 خدمة، وقد شمل هذا التطوير 17 خدمة فنية للكهرباء والماء و3 خدمات مرتبطة بتوصيل الكهرباء والماء، بالإضافة إلى خدمة واحدة متعلقة بالمدفوعات، مشيراً إلى أن أبرز الخدمات المطورة هي الطلبات الجديدة لتوصيل خدمتي الكهرباء والماء، والخدمات الفنية مثل خدمات فحص العدادات، وخدمات الأحمال الإضافية للكهرباء، فضلاً عن خدمة الشيكات الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً بهدف تسهيل المعاملات المالية وتحقيق التحول الرقمي.وقال سعادته إن هذه الخطة التطويرية استندت إلى استراتيجية تطويرية ترتكز بشكل رئيسي على تقديم خدمات مطوّرة بكفاءة عالية، إذ عملت الهيئة على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات من خلال تقليص المدة الزمنية لإنجاز الخدمة، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، بالإضافة إلى زيادة نسبة التحول الإلكتروني في خدماتها، وتقليل خطوات التقديم للخدمات الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى.وأضاف سعادته أن هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على تحسين الكفاءة التشغيلية عبر تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات، إذ تم تقليل مدة فحص عداد الكهرباء بنسبة 63%، وخفض مدة استكمال طلبات التوصيل بنسبة 30% للكهرباء و25% للمياه، بينما تمكنت الهيئة من تحقيق تحول إلكتروني بنسبة 100% في خدمة الشيكات الإلكترونية.فيما بيّن سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة في صدد تطوير مجموعة جديدة من الخدمات بهدف تحسين كفاءة العمليات وتعزيز تجربة المشتركين، حيث أنها تعمل بصورة مستمرة لمواكبة التحول الرقمي في كافة خدماتها، مع مواصلة تطوير ومراجعة خدماتها بشكل دوري لضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص على مواصلة الجهود لتطوير قطاع الكهرباء والماء في المملكة بما يعزز التنمية الاقتصادية والعمرانية.