شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الصك القانوني الخاص بالبلاستيك، الذي نظمته حكومتا كندا والنرويج، وذلك على هامش الدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، أن التلوث البلاستيكي ينبع في الأساس من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية بعد الاستهلاك، مشدداً على أهمية أن يتضمن الصك القانوني الملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي بنوداً تساعد الدول النامية من تطوير أساليب إدارة المخلفات بما يحد من تأثيرها السلبي على البيئة ويدعم جهود هذه الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا الصك. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد بأن نسبة 9% فقط من المخلفات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها، مما يعكس الحاجة الملحة لتوجيه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير أساليب إدارة المخلفات. وحث سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه في كلمته على التكاتف العالمي في هذا المجال من خلال توفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا اللازمة لبناء أنظمة فعالة لإدارة المخلفات وتحقيق نهج الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستثمار في إعادة التدوير. وأشار سعادته إلى أن الدعوة لفرض قيود على إنتاج البلاستيك في مراحل الإنتاج الأساسية والتحويلية دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى تبعات سلبية ، بما في ذلك إعاقة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإضرار بالأمن في امدادات المواد الحيوية. مؤكداً أن قرار جميعة الأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14 لإنشاء صك قانوني ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، يهدف لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، ولا يجب أن يتم تحويره إلى كبح الصناعة من خلال وضع القيود على الإنتاج أو فرض الضرائب. وأضاف أن مملكة البحرين تدعم الجهود العالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي بناء على أسس علمية راسخة وما تم العمل عليه في الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن.