أنس الأغبشكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، عن إنجاز ما نسبته 20% من مشروع «هورة سند» الإسكاني والذي يضم نحو 198 وحدة سكنية والموجه أساساً لذوي الدخل المحدود.وأضاف في لقاء صحافي عقده أمس، بمناسبة عرض نموذج حقيقي للشقق السكنية أمام الراغبين في الشراء، أن نسبة الحجوزات بلغت حتى الآن 15% من إجمالي المشروع متوقعاً تسليم الوحدات لأصحابها بنهاية العام الحالي.ولفت الكبيسي إلى أن مساحات الشقق تتراوح بين 237.5 متر مربع و 260 متراً مربعاً، فيما تراوح الأسعار بين 49.9 ألف دينار و 55 ألف دينار، موضحاً أن المجموعة راعت في تصميم المشروع أن يتناسب مع ظروف محدودي الدخل.وأشار إلى أن حصول المجموعة على براءة اختراع من ألمانيا لإنشاء مصنع لجدران البناء، ساهم كثيراً في تخفيض الكلفة الإجمالية للمشروع وبنسبة وصلت إلى 80% من العمالة إلى جانب توفير وقت المقاول بنسبة 50% كما أسهمت في تقليص الوقت الفعلي للبناء بنسبة 40%.وأوضح الكبيسي إلى أن المجموعة تعاونت مع العديد من الشركات الممولة كبنك الإسكان، بالإضافة إلى أنها سعت لتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين، تمثلت في تأثيث المنزل وتزويده بكل ما يحتاجه من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية بأسعار تنافسية، حيث سيكون بإمكان المشتري استلام المنزل مؤثثاً بالكامل.وبين أن المجموعة تخطط إلى تشييد مشروعين في الحد، وذلك بعد الحصول على التراخيص النهائية، الأول عبارة عن 10 بنايات توفر أكثر من 100 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 55 ألف دينار. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن بناء 12 فيلا بمساحات تتراوح بين 250 إلى 300 متر وبأسعار تبدأ من 180 ألف دينار.وطالب الكبيسي الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقديم المزيد من الدعم إلى المطورين لتسهيل مهمتهم من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول، خصوصاً وأن المطور يعمل إلى جانب الحكومة من أجل هدف واحد وهو إيجاد الحلول للمشاكل الإسكانية في البحرين لذوي الدخل المحدود.وأضاف أن على الحكومة إعادة النظر في بعض تصنيفات الأراضي التي كانت ستضيف المزيد من الأسعار التنافسية للمواطنين، معتبراً أن معظم كلفة المشاريع السكنية تذهب لصالح الأراضي.وعن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على القطاع العقاري السكني، قال الكبيسي إن «الإقبال على القطاع السكني سيكون مستقراً، إلا أنه أوضح أن الاستثمار في الأراضي سيتراجع نظراً لقلة السيولة». وتوقع انخفاض أسعار الأراضي والعقارات الاستثمارية بفعل بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب توجه الحكومات الخليجية نحو سياسة التقشف، ورفع أسعار بعض الخدمات مثل الوقود والكهرباء والماء. وتابع «بدأت أسعار الأراضي فئة B10 بالانخفاض فعلياً، ومن المتوقع استمرار انخفاضها في ظل الواقع الاقتصادي الراهن..لن يقتصر تأثر العقار الاستثماري على الأراضي فقط بل إن نسبة الأشغال في بعض العقارات الاستثمارية بدأت تتقلص بنسبة 50%».