خلال مشاركتها في اللقاء التشاوري الحادي عشر لـ "أسيكا" بغينيا...

أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بتوجيهات مستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تبدي استعدادًا دائمًا لتعزيز نطاق التعاون والعمل المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات السياسية والحقوقية والتشريعية، لمعالجة التحديات المعاصرة التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت تعمل بشكل متوازي مع الدبلوماسية الرسمية لتحقيق تطلعات الأوطان والشعوب في السلام والتنمية والازدهار.
جاء ذلك لدى مشاركة د. الفاضل في اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، بالتعاون مع مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية، بعنوان "تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات البيئية"، وذلك بمقر مجلس الشيوخ في مدينة مالابو الغينية يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.
وفي كلمة لها خلال اللقاء التشاوري، أوضحت د. الفاضل الموقف الثابت لمملكة البحرين على ضرورة إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، من أجل أن تتحقق مقاصد التنمية المستدامة، مبينةً سعادتها أهمية دعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مايو الماضي، والتي حظيت بترحيب إقليمي ودولي كبير.
وبيّنت د. الفاضل أن التحول الإنمائي في البلدان يرتكز على الاقتصاد بشكل وثيق، ولا يمكن أن يتطور الاقتصاد إذا لم يستوعب التحديات التكنولوجية والبيئة المتغيرة، منوهةً إلى دور المجالس التشريعية في إقرار التشريعات الوطنية التي تسهم في دعم العلاقة التكاملية بين التنمية والاقتصاد، وتحفيز الاستثمار في الموارد الطبيعية وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق الغايات الاستراتيجية في التغلب على التحديات البيئة الراهنة، ويدفع بالنأي عن الأزمة والمشكلات المجتمعية المترتبة على إثر ذلك.
ويبحث اللقاء التشاوري عدة محاور تتمثل في "الشراكة والمبادرات البين – إقليمية: فرص للاندماج والتنمية"، والذي يتناول موضوع التكتلات الإقليمية والجهوية وما تكتسبه من أهمية متعاظمة في تحقيق التحول والاندماج الاقتصادي والتنمية المرجوة، والحاجة لتعزيز التنسيق والعمل المشترك، وإطلاق المبادرات والشراكات الهادفة إلى المضي قدمًا بخطة التنمية المستدامة 2030م. فيما يناقش اللقاء محور آخر بعنوان "دول الجنوب والذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص"، وذلك من خلال تناول التقدم السريع الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي وأثره على مجالات الحياة العامة، وكيف يمكن له أن يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في قضايا متعددة مثل القضاء على الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة معدل التعليم، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية والأمنية للذكاء الاصطناعي.
ويتطرق اللقاء التشاوري إلى محور ثالث بعنوان "تعزيز وترقية وسائل مكافحة التصحر وتآكل التربة"، حيث سيتم مناقشة دور البرلمانات والحكومات، إضافة إلى الشراكة المجتمعية، في مكافحة التصحر، ووضع السياسات البيئية القوية، والإطار التشريعي للحد من التصحر.