اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة إسرائيل بـ"نبش القبور وسرقة الجثامين"، وذلك بعد قيام الجيش الإسرائيل بإعادة إرسال حاوية تحتوي على 88 شهيدا من دون أي بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال من خلالها على هوية وأصحاب الجثامين.

وقالت وزارة الصحة إن "الجيش الإسرائيلي ينبش القبور وسرقة الجثامين وزجها إلى قطاع غزة في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية، حيث أُرْسِلَت حاوية تحتوي على 88 شهيدا دون أي بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال بها على هويات أصحابها".

وأضافت، في بيان، أنه "شُكِّلَت لجنة للتعامل مع الجثامين بما يليق بكرامتهم، واستلامهم تمهيدا لدفنهم".

وأشارت الوزارة إلى أنها حاولت إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام عملية التنسيق مع إسرائيل، إلا أن الأخيرة اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، أنّ اللجنة لم تشارك في نقل الجثامين الـ88 لأنّها لم تكن مرفقة بالوثائق المناسبة.

وقال إنّ "الصليب الأحمر رفض المشاركة في استقبال الجثث، لأنّه لم يُلْتَزَم بالبروتوكولات المعمول بها، ولا توجد بيانات أو قوائم أو أدلة تحدّد هوية الجثث، وليس لدينا أي معلومات عنها إطلاقا".

وأضاف "نؤكد حق العائلات كلهن في الحصول على معلومات بشأن أقاربها وأحبائها وإجراء مراسم الدفن بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية".

وسبق أن قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، إن "هذه الجثامين وصلت عبر حاوية دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية أو الدولية بكل صلف وعنجهية وامتهان لكرامة الشهداء، وهو تصرف غير إنساني".

وأضاف أن إسرائيل أدخلت الحاوية إلى غزة دون إشراف أي جهة دولية أو عربية أو محلية ودون الكشف عن هوية الشهداء أو تفاصيلهم المتعلقة بالعمر والجنس والمناطق التي اختطفت منها جثامينهم، وقال إن هذا "دفع الحكومة الفلسطينية بغزة إلى إيقاف إجراءات استلام الحاوية إلى حين استكمال كافة المعلومات الضرورية".

إنكار إسرائيلي
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، موضحا أن سياسته تقتضي بمعاملة الجثث "بكرامة واحترام"، رغم الأدلة العديدة التي تبرهن عكس ذلك، والتي كان آخرها كان إلقاء 3 جثث من فوق بناية في قباطية شمالي الضفة الغربية ثم استخدام جرافة مسننة لحملها.

وتنتظم إسرائيل بنبش جثث قتلى من غزة لتحديد ما إذا كانت تعود إلى أسرى اُحْتُجِزُوا خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الجيش، في بيان، إنّ "عملية تحديد هوية الرهائن التي تجرى في مكان آمن وبديل، تضمن الظروف المهنية المثلى واحترام المتوفى"، مضيفا أن "الجثث التي لم يتم تحديد أنها تعود إلى رهائن أُعيدت بكرامة واحترام".