لا يصح المطالبة بمشاريع قيد التنفيذ أو ضمن الخطة..
1400 وحدة سكنية في الجزر الحديثة بمدينة سلمان بالمرحلة القادمة
الدور السلبي لمحاميات «السوشال ميديا» واضح للعيان
تأخر المواضيع لدى اللجان مرفوض.. والمرئيات هي السبب


أكد النائب جلال كاظم المحفوظ استياء الجهات الحكومية من محاولة بعض النواب والبلديين نسب الإنجازات لأنفسهم عبر الإدلاء بتصريحات تتضمن المطالبة بمشاريع قيد التنفيذ، أو ضمن الخطة الحكومية، وبين أن هذه الجهات تقوم بجهد جبار، وتنتظر الإشادة بها لا القفز على جهودها.
وكشف عن توجه حكومي لإنشاء مدرسة ثانوية للبنين بالدراز، إضافة إلى تشييد مدارس ابتدائية وإعدادية بمدينة سلمان.
ودافع المحفوظ في حوار مع «الوطن» عن انتقاده لـ«محاميات السوشال ميديا»، مؤكداً أن عمالقة المهنة لم يكونوا يسوقون لأنفسهم عبر السوشال ميديا. وفيما يأتي نص الحوار:


كيف ترى حضورك في الدائرة خلال السنتين الماضيتين؟
- من ناحية الخدمات، أنا في تنسيق دائم مع العضو البلدي، وهو نهج انتهجته، سواء في مجلس 2014، أو المجلس الحالي، لأن النائب والعضو البلدي، هما عنصران في الدائرة يكمل بعضهما بعضاً، وإن كان النائب يمثل البحرين كلها، بخلاف العضو البلدي الذي يمثل الدائرة.
لذلك لا بد أن يكون عمل العضو البلدي بمساندة النائب في الدائرة، لأن هذا العمل الخدماتي في مستوى الدائرة يتطلب التوافق بيننا وبين الحكومة على الخدمات المقدمة في الموازنة العامة، عبر تمرير المشاريع اللازمة للدائرة.
نحن لدينا مدينة إسكانية جديدة بالدائرة، وبالتنسيق المشترك، سعت الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين، وإن شاء الله في أكتوبر القادم سنرى محلات تجارية، وخدمات ومرافق في مدينة سلمان.
أيضاً حضرنا تشييد حجر الأساس للأراضي الوقفية بالدائرة، وبمدينة سلمان سيكون هناك جامعان وثلاثة مساجد، كما تم وضع حجر أساس مستشفى حسين يتيم الصحي من قبل وزارة الصحة، وسيتم إن شاء الله في السنة المقبلة افتتاح مركز صحي متكامل ونموذجي يلبي احتياجات المنطقة ككل.
الحكومة طرحت تطوير شارع الجنبية، وتم الانتهاء من 95% منه الشارع، وسوف يتم تطوير شارع البديع، نظراً إلى حجم الكثافة السكانية الموجودة على مستوى المنطقة.
أيضاً سيتم تطوير المدارس وزيادتها، ومدينة سلمان ستشهد في المراحل القادمة إن شاء الله مدارس ابتدائية وإعدادية، كما سيكون هناك مدرسة ثانوية للبنين بالدراز، إذ تم تحديد الأرض بمحاذاة أرض مدرسة الدراز الإعدادية، ليكون عليها بناء مدرسة، وتطوير مدرسة الدراز الإعدادية عمودياً لكبر المساحة الموجودة، وسيخصص نصف مساحة الأرض من مدرسة الدراز إلى مدرسة ثانوية. وهناك تطوير لمدرسة هاجر في منطقة بني جمرة. هذه على مستوى الخدمات الموجودة.
أما على وتيرة الإسكان، اليوم الخدمات الإسكانية دخلت حقبة جديدة، وكانت اجتماعاتنا متواصلة على مستوى الخدمات الإسكانية، وأيضاً التخطيط العمراني.
في منطقة بني جمرة كانت هناك عدة أراضٍ لم تخطط بعد، حيث تم تقديم طلب بشأنها في 2016. وكانت هناك متابعة من التخطيط العمراني، والحمد تم إعلان تخطيط منطقة الدراز الأراضي الفضاء، ومنطقة بني جمرة، اليوم عمت فرحة أهالي المنطقة، لأنه قبل التصنيف كان الأهالي يعانون، ولا يستطيعون البيع إلا على الورثة.
وفي الدور الرقابي يتحتم علي كنائب متابعة سرعة التنفيذ والأداء الذي يلبي طموح المواطنين، وبالتالي نكون مكملين لاحتياجات المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، وبالأخص أيضاً في الدائرة الثانية في دائرتنا.
وبالتعاون والتنسيق المشترك بين النائب والعضو البلدي، تم توفير الحدائق وصيانة المآتم، ودور العبادة، والوقفيات في الأوقاف الجعفرية، فكانت لنا متابعة في ذلك، وكان هناك تجاوب سريع من الجهات الحكومية في التعاون والتنسيق المشترك؛ لتلبية متطلبات المواطنين، وهذا ما تحث عليه الحكومة دائماً برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
هناك عدة مشاريع في الجزر الحديثة في مدينة سلمان تتم على مراحل، وسوف يكون في المرحلة القادمة ما يفوق 1400 وحدة سكنية، اليوم اتجهت وزارة الإسكان لتوفير خدمة «تسهيل»، لشراء أرض أو أرض وقرض، أو إعمار البيت العود، فكل الملفات الموجودة على مستوى الخدمات تتعلق بالإسكان والتوظيف والخدمات العامة، وتشكلت لجنة تنسيق مشترك بين أعضاء مجلس النواب في المحافظة الشمالية وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة، للتنسيق المشترك بهدف تلبية طموح المواطنين في توفير كافة الخدمات.
ولا ننسى دور وزارة الأشغال والبلديات في تطوير بعض الحدائق والبنى التحتية، وكان آخر اجتماع مشترك بين وزارة الأشغال والبلديات لمناقشة تخطيط وتطوير بعض الحدائق والمرافق العامة في الدائرة، وفي بداية السنة القادمة. سيتم توصيل المجمعات الجديدة مع منطقة الصرف الصحي في توبلي.
ما أبرز المقترحات التي قدمتها؟
- من ناحية القوانين، تمت الموافقة على 80% من القوانين التي قدمتها، وبالدور القادم، سنتابع المشاريع بقوانين التي قدمناها، وهي تتناول الإسكان، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والعدل، كل القوانين التي قدمنا فيها تشريعات ومواد تصب في صالح المواطنين، لأن القوانين النافذة تعود إلى أكثر من 30 و40 عاماً.
أما الرغبات، فأنا لا أرفعها إلا بصفة الاستعجال، فطالبت بأن يدعم صندوق العمل «تمكين» المواطنين من أصحاب السجلات، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، ورفعت عليهم قضايا من أيام الجائحة، ولم تنفذ، وما زال هناك عدد من المواطنين والمواطنات يعانون من القضايا المتراكمة في أروقة المحاكم والنيابة العامة. فهذا كان سبب الاستعجال لحلحلة الأمور بدعم من «تمكين».
اقترحت توفير طوارئ لعلاج الأسنان اليوم في كافة المراكز التي تم افتتاحها مؤخراً بناءً على توجيهات سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء، في عدة محافظات على مدار 24 ساعة، وهذه المراكز تفتقر إلى عيادات طوارئ الأسنان، ما يكبد المواطنين مبالغ طائلة في الذهاب لعيادات الأسنان الخاصة.
اقترحت دراسة وجهات الطيران الجوي لطيران الخليج، وتعديلها بما يحقق أكبر منفعة للشركة والاقتصاد الوطني، نحتاج فتح خطوط مربحة ومستعجلة، وتلبي طموح المواطنين.
كما اقترحت تسهيل إجراءات ترخيص الجمعيات، والمجلس أصبح اليوم صوتاً للمواطن، لذلك يجب استخدام الأدوات الدستورية لتلبية تطلعاته، وتعديل القوانين وتغييرها واستحداثها بأنظمة جديدة.
ذكرت أمثلة على المقترحات برغبة، ماذا عن القوانين؟
- قدمت اقتراحاً بقانون بأن تحتسب علاوة السكن البالغة 100 دينار منذ بدء تقديم الطلب لخدمة الإسكان؛ فاليوم الكثير من المواطنين حديثي الزواج لا يمتلكون الشقة الانفرادية في المنزل، فيعانون من مصاريف الإيجار، التي تتسبب في الخلافات الأسرية، لا بد أن نرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ونلبي طموحهم في كل الخدمات التي تقدمها الحكومة. علاوة الغلاء تبدأ من أول يوم زواج، وعلاوة السكن أيضاً هي حق من حقوق المواطن.
على مستوى سوق العمل، قدمت عدة قوانين من ضمنها توسيع صلاحية مأمور الضبط القضائي وإعطاؤه مزيداً من الصلاحية، فلماذا لا تكون له صلاحية تفتيش الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالجزر والمجمعات التجارية، هل يعقل أن هذه المحلات لا تحتوي على عمالة سائبة.
كيف تقيم تفاعل المسؤولين مع طلباتكم؟
- أبواب الوزارات مفتوحة على مصاريعها، وزياراتي لهم لم تتوقف، سواء في فترة إجازة دور الانعقاد أو ما قبل الانعقاد، فدائما أبواب الوزراء مفتوحة.
واستقبالهم لنا برحابة صدر في المرئيات والمقترحات، كما أن لهم زيارات ميدانية. في الدائرة لتوفير الخدمات، فدائما هذا النهج الذي تعودنا عليه، لنكون سلطتين تكامليتين، وفي الوقت نفسه دورنا التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، ومعالجة أي مواطن قصور، وتطوير المنظومة التشريعية بين الحين والآخر، وتكون بتنسيق مشترك بيننا وبين الجهات الحكومة.
في المجلس السابق كنت عضواً باللجنة المالية لمدة أربع سنوات، هذه المرة اخترت اللجنة التشريعية، ما السبب في ذلك؟
- كانت رغبتي الأولى هي المالية، والرغبة الثانية هي التشريعية، فهاتان اللجنتان من أهم اللجان، لأن اللجنة التشريعية هي أم اللجان، واللجنة المالية هي المحور الاقتصادي لكل اللجان، ولكن لوحظ بعد التنسيق المشترك أن النواب أصحاب الخبرة السابقة بالمجلس موجودون باللجنة المالية وغير موجودين بالتشريعية، لذلك تم التوافق على انتقالي إلى اللجنة التشريعية لإحداث التوازن.
كان لك بعض التصريحات التي استفزت بعض القطاعات مثل «محاميات السوشال ميديا»، وأنهن السبب في زيادة حالات الطلاق، هذا أثار ضجة، ما تعليقك؟
- الدور السلبي لمحاميات السوشال ميديا واضح للعيان، أنا لم أتكلم من فراغ، والناس هي ترى عن قرب ماذا يجري، يجب مراعاة خصوصيات الأسرة البحرينية، لم نر عمالقة مهنة المحاماة يظهرون على السوشال ميديا. الاسم يبنى على حل الخلافات والقضايا الموجودة، وليس في تسويق القضايا في السوشال ميديا.
ولماذا لا نراهن يسوقن إلا لحالات النزاع الأسري والتفكك الأسري، لا يصح أن يسوق المحامي نفسه على حساب ذلك، هذه الظاهرة يجب أن توقف اليوم، وهذا من حقنا كنواب أن نطالب به.
لماذا اعترضت على مقترح إبراء ذمة الأجنبي قبل ترحيله؟
- لم أعترض عليه كفكرة، وإنما ذكرت أن المقترح به نواقص، من يتحمل تبعات إقامته إذا تم إرجاعه من المطار، بالطبع لا يصح تحميلها على الكفيل الذي ألغى إقامته، وحجز له تذكرة سفر لبلده، وأنهى مسؤوليته القانونية، الموضوع سيكون معلقاً بين الحكومة وبين تسفيره، لذا احتاجت المادة إلى تعديلات، ولكن النواب اقترحوا رفعه، وأن تضاف التعديلات لاحقاً، إذا عاد كمشروع قانون.
من مقترحاتك المدة التجريبية للعامل الأجنبي قبل انتقاله إلى عمل آخر، ما هي فكرة المقترح؟
- المقترح جاء بعد دراسة مستفيضة، والجلوس مع أصحاب الاختصاص وأصحاب السجلات والمحلات نظراً إلى زيادة الغرامات، اليوم أعطيت جوازية أنه يحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى عمل آخر بعد سنة، رغم أن القانون والتأشيرة والإقامة التي يدفعها صاحب الشركة مدتها 24 شهراً، لذلك تم تعديل القانون لكي يحق له الانتقال بعد سنتين.
ففكرة المقترح أن يخضع العامل للتجربة في عمله الجديد لمدة شهر قبل نقل كفالته، وذلك لكي يتأكد من جاهزيته للعمل.
ما هو تعليقك على ظاهرة تأخر المشاريع لدى اللجان؟
- هذا أمر أنا أرفضه، لاحظت طلبات التمديد مرات عديدة في الدور الماضي، والسبب تأخر الردود الحكومية، المشكلة أننا لا نريد أن نمرره من دون مرئيات، سواء جهات حكومية أو أهلية، لذلك أجرينا تعديلاً على اللائحة يلزم الحكومة بالرد في وقت محدد، فنحن لا نريد أن ينقضي عمر المجلس من دون تمرير القوانين؛ وبالتالي يتم إسقاطها كما جرى بداية الفصل الحالي.
ما رأيك في أداء المجلس الحالي؟
- خلال السنتين الماضيتين، لمسنا تنسيقاً وعملاً مشتركا بين النواب، ودائماً ما يطرح من النواب يتم عليه الموافقة من مجلس النواب، ويجب على النائب أن يكون متمعناً ومتتبعاً للأمور التشريعية والقضائية، وأن يكون على علاقة قوية مع ذوي الاختصاص كالأطباء والمهندسين وغيرهم، ليستفيد منهم.
لاحظنا مطالبة بعض النواب والبلديين بتنفيذ مشروع موجود ضمن الخطة الحكومية، واعتمدت الموازنة اللازمة له، وأحيانا يكون قيد التنفيذ، ما رأيك في ذلك؟
- هذا أمر موجود للأسف، لا يصح أن تذهب للتشاور مع الجهات الحكومية للاطلاع على مشاريعهم، ثم تخرج وتصرح لتنسب المشروع لنفسك، يجب إعطاء كل ذي حق حقه، كما أن هذا الأمر يسبب استياء الجهات الحكومية من النواب والبلديين الذين يقومون بهذا العمل، لأن هذه الجهات تقوم بجهد جبار، وتنتظر الإشادة بها لا القفز على جهودها.