حاجي: المملكة ملتزمة بمعالجة تحديات برامج الفدية


حسب بيانات أظهرتها مؤسسة Mordor intelligence يقدر حجم سوق الأمن السيبراني في البحرين بمبلغ 402.16 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 529.89 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.67٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). حيث تتبنى الشركات بالبحرين التحول الرقمي، وتدمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتحليلات البيانات الضخمة. ولذلك، فإن مشهد الأمن السيبراني في البحرين آخذ في التوسع. وتعليقاً على ما أظهره التقرير أكد الباحث وخبير الذكاء الاصطناعي الإقليمي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي أن قطاع الأمن السيبراني في مملكة البحرين في نمو واعد واتجاه مستقبلي. وقال د. حاجي: «يسلط هذا التقرير الضوء على النهج الشامل لمملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني، مع قطاعات متنوعة مثل الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات التي تدفع الطلب على حلول أمنية متقدمة». وذكر حاجي أن حكومة مملكة البحرين لها موقف استباقي، والذي تجسد في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء المركز الوطني لخدمة هذا القطاع، حيث يؤدي المركز دوراً حاسماً في استضافة الأحداث الرئيسية، مثل القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، ما يدل على التزام المملكة بمعالجة التحديات العالمية مثل برامج الفدية وانتهاكات البيانات.
وأضاف: «مع انتشار الخدمات السحابية والأجهزة المتصلة بالإنترنت وممارسات العمل عن بُعد، فإن الاستثمارات في التقنيات الرائدة مثل 5G والإنترنت والذكاء الاصطناعي تفتح فرصاً جديدة للابتكار في مجال الأمن السيبراني في مملكة البحرين».
ولفت إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، كما أبرزها التقرير، تزيد سهولة في الوصول إلى الحلول الأمنية المبتكرة، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم». ويشير حاجي إلى أن التقرير ذكر التعاون الاستراتيجي الذي تم في أكتوبر 2023، بين معهد SANS، وصندوق العمل (تمكين)، وتدشين برنامج إعادة تشكيل المهارات السيبرانية في البحرين، بهدف توفير حلول أمن سيبراني فعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصاً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مملكة البحرين، ما يعزز مكانة البلاد في سوق الأمن السيبراني الإقليمي.