عقد مجلس أمناء جامعة البحرين، برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس، اجتماعه الأول بعد صدور المرسوم الملكي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٤ بإعادة تشكيله، وذلك بحضور جميع الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع، رفع وزير التربية والتعليم باسمه ونيابة عن المجلس ومنتسبي الجامعة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم الرئيس الأعلى للجامعة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تلقاه جامعة البحرين من دعم ومساندة واهتمام، مؤكداً أن مجلس الأمناء سوف يعمل بكل طاقته على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تخدم التوجهات الحكومية والوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء السابق، مشيداً بما تحقق من منجزات في جامعة البحرين.

وأكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء أهمية قيام جامعة البحرين بتتبع مسار خريجيها أسوة بما تم تقريره للجامعات الخاصة، لمعرفة نسب الموظفين منهم ومواقعهم ومدى إمكانية استقطابهم لعضوية المجالس الاستشارية للجامعة، ورفع تقارير بشأن ذلك إلى مجلس الأمناء.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس الجامعة عرضاً حول سير العمل في الجامعة خلال الفترة الماضية، وآخر التطورات الأكاديمية والتنموية في الجامعة.

كما قدم التقارير السنوية للجامعة للأعوام 2022م و2023م لتقييم الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة، حيث بيّن التقريرين واقع وأعداد الطلبة المسجلين والمقبولين، والفرص والتحديات التي تواجهها الجامعة، والشراكات ومشاريع التعاون التي وقعتها الجامعة مع مؤسسات وجامعات عالمية. واعتمد المجلس هذين التقريرين.

من جانب آخر؛ أقرَّ المجلس الحسابات الختامية للجامعة ولكلية البحرين للمعلمين للأعوام 2021م و2022م و2023م بعد اطلاعه على تقارير المدقق الخارجي والمصادقة عليها.

كما وافق المجلس على مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين جامعة البحرين وعدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أعاد المجلس تشكيل لجانه الداخلية وتعيين الدكتور خالد عبدالله تقي رئيساً للجنة التدقيق والمالية، وتعيين الدكتور إبراهيم السيد جمال الهاشمي رئيساً للّجنة الأكاديمية.