«الدوسري للقانون» الراعي الذهبي لمنتدى البحرين للقانون التجاري في نسخته الثانية
الاثنين 30 / 09 / 2024
- الدوسري: جهود الشيخ خالد بن علي آل خليفة محل تقدير واعتزاز لإنجاح مبادرة المملكة لتكون وجهة جاذبة لتسوية المنازعات الدولية
- الدوسري يسلط الضوء على السابقة القضائية لحكم محكمة التمييز باللغة الإنجليزية
أقامت الشركة العالمية LexisNexis في 18 سبتمبر الماضي، منتدى البحرين للقانون التجاري في نسخته الثانية في فندق رويال سراي، وذلك برعاية ذهبية من مكتب الدوسري للقانون.
واجتمع تحت سقفه أبرز القانونيين والمهتمين في القانون التجاري والسوق القانونية والتجارية بهدف مناقشة الاتجاهات والتطورات المتعلقة بذات المجالات في مملكة البحرين، بما في ذلك تأثير التحول الرقمي على القطاع القانوني ومدى احتمالية تطوير الإطار التشريعي في المملكة في ظل الاقتصاد الرقمي، وكذلك مواكبة المهنيين القانونيين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني المتطور فيما يتعلق بتوظيفها وتبنيها.
وقد شارك المحامي سعد جابر الدوسري الشريك المؤسس بمكتب الدوسري للقانون، كأحد المتحدثين البارزين من خلال مناقشة السابقة القضائية لمحكمة التمييز باللغة الإنجليزية التي كسبها الدوسري وفريقه في مايو من هذا العام مع تسليط الضوء على التحديات التي واجهها بالإضافةِ إلى الإيجابيات المتعلقة بها.
وأشاد الدوسري، بالخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين باعتماد اللغة الإنجليزية في بعض أنواع المنازعات التجارية وانعكاسها الإيجابي على المملكة.
وانتهز الدوسري الفرصة للتقدم بوافر الشكر والتقدير للشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لجهوده في تطوير المنظومة القضائية، وأبدى اعتزازه وتشرفه حينما ترأس محكمة التمييز للنطق بالحكم الأول من نوعه في المملكة والمنطقة.
وهذا يعكس حرص على إنجاح مبادرة المملكة لتكون وجهة جاذبة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
كما تمت دعوة أسعد أحمد من شركة GLA & Company الشريك الاستراتيجي لمكتب الدوسري للقانون، حيثُ انضم إلى مجموعة من الخبراء لمناقشة عدة محاور بما فيها التفاوض وصياغة العقود التجارية الدولية والإقليمية، وكذلك معاملات الاندماج والاستحواذ في ضوء لوائح الرقابة الجديدة الصادرة بشأنها ا في المنطقة.
ناولت المناقشة أيضاً الاعتبارات العملية المتعلقة بمراقبة الاندماج والاستحواذ التي يجب على الأطراف معالجتها.
وفي ختام المنتدى، عبر الدوسري عن اعتزازه برعاية مثل هذه المؤتمرات التي تنعكس إيجاباً في تطوير المجال القانوني والقانونيين، وتبرز المواهب والقدرات القانونية التي تتميز بها المملكة.
- الدوسري يسلط الضوء على السابقة القضائية لحكم محكمة التمييز باللغة الإنجليزية
أقامت الشركة العالمية LexisNexis في 18 سبتمبر الماضي، منتدى البحرين للقانون التجاري في نسخته الثانية في فندق رويال سراي، وذلك برعاية ذهبية من مكتب الدوسري للقانون.
واجتمع تحت سقفه أبرز القانونيين والمهتمين في القانون التجاري والسوق القانونية والتجارية بهدف مناقشة الاتجاهات والتطورات المتعلقة بذات المجالات في مملكة البحرين، بما في ذلك تأثير التحول الرقمي على القطاع القانوني ومدى احتمالية تطوير الإطار التشريعي في المملكة في ظل الاقتصاد الرقمي، وكذلك مواكبة المهنيين القانونيين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني المتطور فيما يتعلق بتوظيفها وتبنيها.
وقد شارك المحامي سعد جابر الدوسري الشريك المؤسس بمكتب الدوسري للقانون، كأحد المتحدثين البارزين من خلال مناقشة السابقة القضائية لمحكمة التمييز باللغة الإنجليزية التي كسبها الدوسري وفريقه في مايو من هذا العام مع تسليط الضوء على التحديات التي واجهها بالإضافةِ إلى الإيجابيات المتعلقة بها.
وأشاد الدوسري، بالخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين باعتماد اللغة الإنجليزية في بعض أنواع المنازعات التجارية وانعكاسها الإيجابي على المملكة.
وانتهز الدوسري الفرصة للتقدم بوافر الشكر والتقدير للشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لجهوده في تطوير المنظومة القضائية، وأبدى اعتزازه وتشرفه حينما ترأس محكمة التمييز للنطق بالحكم الأول من نوعه في المملكة والمنطقة.
وهذا يعكس حرص على إنجاح مبادرة المملكة لتكون وجهة جاذبة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
كما تمت دعوة أسعد أحمد من شركة GLA & Company الشريك الاستراتيجي لمكتب الدوسري للقانون، حيثُ انضم إلى مجموعة من الخبراء لمناقشة عدة محاور بما فيها التفاوض وصياغة العقود التجارية الدولية والإقليمية، وكذلك معاملات الاندماج والاستحواذ في ضوء لوائح الرقابة الجديدة الصادرة بشأنها ا في المنطقة.
ناولت المناقشة أيضاً الاعتبارات العملية المتعلقة بمراقبة الاندماج والاستحواذ التي يجب على الأطراف معالجتها.
وفي ختام المنتدى، عبر الدوسري عن اعتزازه برعاية مثل هذه المؤتمرات التي تنعكس إيجاباً في تطوير المجال القانوني والقانونيين، وتبرز المواهب والقدرات القانونية التي تتميز بها المملكة.