واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بحث مشروع قانون بشأن تنظيم الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والسيد إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد عمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري، والسيدة أميرة حسن الطعان المستشار القانوني بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والسيد عبدالرحمن علي شويطر رئيس المسح العقاري والتطوير بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.وحضر الاجتماع أيضًا السيد محمد العماري رئيس الشؤون القانونية بمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد طارق حجازي المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وملاحظات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.كما بحثت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية أسس ومبادئ مشروع القانون والذي يمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.من جانبها أشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة الخدمات بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مثمنة سرعة استجابة الجهات المعنية لحضور اجتماعات لجان مجلس الشورى، لمناقشة التشريعات الداخلة ضمن اختصاصات هذه الجهات، لتحقيق المصلحة العامة.وأثنت الدلال على الجهود التي تبذلها "هيئة السياحة والمعارض" و"مؤسسة التنظيم العقاري" و" جهاز المساحة" لدعم التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن وتشجع على جذب الاستثمارات وتساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية، من اجل الدفع بعجلة التنمية في مملكة البحرين.