واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بحث مشروع قانون بشأن تنظيم الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، وذلك بحضور سارة أحمد بو حجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأميرة حسن الطعان مستشار قانوني.
كما حضر الاجتماع ممثلو مؤسسة التنظيم العقاري، وهم إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومحمد العماري رئيس الشؤون القانونية، ومثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري كل من عمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري، وعبدالرحمن علي شويطر رئيس المسح العقاري والتطوير، وطارق حجازي مستشار قانوني.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وملاحظات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
كما بحثت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية أسس ومبادئ مشروع القانون والذي يمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.
من جانبها أشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة الخدمات بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مثمنة سرعة استجابة الجهات المعنية لحضور اجتماعات لجان مجلس الشورى، لمناقشة التشريعات الداخلة ضمن اختصاصات هذه الجهات، لتحقيق المصلحة العامة.
وأثنت الدلال على الجهود التي تبذلها "هيئة السياحة والمعارض" و"مؤسسة التنظيم العقاري" و" جهاز المساحة" لدعم التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن وتشجع على جذب الاستثمارات وتساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية، من أجل الدفع بعجلة التنمية في مملكة البحرين.