بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الثاني للإعلام البرلماني: "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء البرلماني - الفرص والتحديات"، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، حيث قدمت الدكتورة رانيا عبدالرازق، رئيس مجموعة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام، والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، عرضًا للبرنامج الزمني للملتقى الذي يعتبر منصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب، وفتح مساحة للتعرف على أفضل الممارسات بطريقة تلبي وتواكب التطورات، مع المساهمة في نقل رؤى وعمل المجالس التشريعية إلى المجتمعات بأساليب تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة، لاسيما مع ظهور الذكاء الاصطناعي.وقالت د. رانيا إن الملتقى يركز على الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الأداء البرلماني، مع مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه البرلمانات العربية في هذا السياق. وأوضحت المواضيع التي تشمل تأثير البيانات الضخمة على الاقتصاد، وأثر الذكاء الاصطناعي على سيادة القانون، ومستقبل الذكاء الاصطناعي في البرلمانات العربية، مشيرة إلى التعاون مع الأمم المتحدة، وعرض تجارب من دول مثل سلطنة عمان في استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤشرات البرلمانية.بعدها تحدث القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي ورئيس بعثة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حول أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إذ أوضح أهمية التعاون الدولي، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات ووسائل الإعلام في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات البرلمانية، بما في ذلك التشريع والرقابة.وأكد القاضي حاتم علي، على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي، مبينًا دور تشكيل هيئة استشارية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لوضع ميثاق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم استخدامه وتقليل المخاطر المرتبطة به.واعتبر الدكتور محمد جلال، مدير الأخبار في قناة "المال"، البيانات الضخمة وقودًا للذكاء الاصطناعي، إذ تعمل هذه البيانات على تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتؤثر جودة البيانات الضخمة وتنوعها على فعالية الذكاء الاصطناعي. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التعامل مع المشكلات الأكثر تعقيدًا وتوفير رؤى أكثر تعقيدًا مع إمكانية الوصول إلى مجموعات بيانات أكبر. وأكد أن 57% من محتوى الإنترنت يُنتج بالذكاء الاصطناعي حاليًا، وبحلول العام المقبل 2025 سترتفع النسبة لتصبح 90%.وخلال الجلسة الأولى التي أدارتها الدكتورة فوزية يوسف الجيب، مستشار رئيس مجلس الشورى، تحدث السيد أحمد بن الأسود، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بمملكة البحرين، حول الذكاء الاصطناعي والتحديات والفرص من منظور الأمم المتحدة، وبين تطور الذكاء الاصطناعي غير المسبوق، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة بما في ذلك العمل والتعليم والثقافة والسياسة. ثم تحدث عن التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفرص التنمية المستدامة، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تسريع تحقيق 80 بالمائة من أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك مجالات الصحة والقانون ومكافحة الجريمة، إضافة إلى توضيح المخاطر الأخلاقية، ثم أشار إلى التفاوتات الرقمية في التطبيقات الذكية ووجود حاجة إلى التعاون الدولي والأخذ بمبادئ الأمم المتحدة العالمية لسلامة المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز المعلومات الصحية والآمنة، مع التأكيد على ضرورة الحوكمة حيث تحتاج الدول إلى وضع سياسات وحوكمة فعالة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تعود بالنفع على البشرية.وأكدت الدكتورة أمل الجهورية، مديرة دائرة الإعلام في مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، خلال مشاركتها في عنوان: "الذكاء الاصطناعي ودوره في الأداء البرلماني: الفرص والتحديات"، على أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية تكمن في تبسيط العملية من خلال تسجيل الناخبين والتحقق التلقائي من صحة المستندات والمعلومات والأشخاص، وتحسين عملية فرز الأصوات ودقتها، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويحسن الكفاءة العامة للانتخابات. وقالت إن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة قوة يجب الاستفادة منها وتعزيز فرص استخدامها، وحوكمة توظيفها في العملية الانتخابية.ولفتت د. الجهورية إلى ضرورة دعم الأنظمة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مجالات استخدامها في الانتخابات البرلمانية، ووضع إطار تشريعي وأخلاقي يُنظم عملية استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية ويدعم نزاهة الانتخابات، إضافة إلى توجه المجالس التشريعية العربية إلى وضع "ميثاق أخلاقي" للذكاء الاصطناعي يعزز من فرص الاستخدام الآمن لتقنياته، والاستفادة منها في تطوير مجالات العمل البرلماني.