شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي أمس (الثلاثاء)، بعنوان "تأثير التدقيق المالي – استخدام تقارير التدقيق في دعم العمليات المتعلقة بالميزانية"، وذلك ضمن سلسلة ندوات افتراضية ينظمها الاتحاد تهدف إلى تعزيز العملية الرقابية على الحسابات المالية الختامية للمؤسسات العامة، بما يساعد على تحسين معايير الحوكمة، وتجويد الإدارة وصنع القرار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال العامة والموارد.
ومثّل وفد الشعبة البرلمانية خلال الندوة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والنواب: أحمد صباح السلوم، وباسمة عبدالكريم مبارك، وعبدالله حسن الظاعن، ومحمد محمد الرفاعي، ومحمد يوسف المعرفي، أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وتهدف سلسلة الندوات الافتراضية إلى زيادة الوعي البرلماني، وتبادل الخبرات والتجارب من أجل زيادة التعاطي التشريعي الفعال مع الحسابات الختامية للمؤسسات العامة، ومراجعة تقاريرها المقدمة إلى المجالس التشريعية، على النحو الذي يعزز مستوى الشفافية والرقابة، ويساعد المؤسسات العامة بمعية البرلمانات على النهوض أكثر بكفاءة العمل المؤسسي.
كما تهدف الندوات إلى مساعدة البرلمانيين في كيفية إسهام تقارير الحسابات المالية الختامية للمؤسسات العامة في عمليات الرقابة، وتلبية احتياجات اللجان من المعلومات، وتوقيت تلقي تقارير مراجعة الحسابات، إلى جانب فهم نتائج مختلف التقارير المتعلقة بمراجعة الحسابات.
واطلع وفد الشعبة البرلمانية على تجارب الدول المختلفة في إعداد تقارير الحسابات المالية الختامية، وآليات مراجعة الحسابات السنوية والختامية والموازنات المالية، واستخلاص المعلومات المطلوبة والاستفادة منها في تقارير مراجعة الحسابات المالية التي تعدها اللجان المالية في البرلمان.