ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، بيان مملكة البحرين في النقاش العام ضمن البند السادس حول آلية الاستعراض الدوري الشامل ضمن الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم بجنيف.واستعرض المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في كلمته، التقرير الطوعي الرابع لمنتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، معلنًا عن تنفيذ (128) توصية من أصل (172) قبلتها المملكة، والتي تأتي تنفيذًا ووفاءً للتعهد الطوعي الذي قدمته المملكة بتقديم تقرير منتصف المدة بعد عامين من عملية الاستعراض الدوري الشامل.وأكد السفير أن ما تم إنجازه من توصيات في التقرير الطوعي الرابع لمنتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين يعكس بالحقائق والأرقام والمبادرات حجم التقدم الحقوقي المتصاعد للمملكة، وسجلها الحافل بالسبق والمبادرة في إطلاق وتنفيذ المبادرات النوعية المتميزة ذات الأثر في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.وجدد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان التأكيد على أهمية تعزيز ومواصلة الجهود من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني، والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي.وأعرب السفير عن شكره وتقديره لرئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان على جهوده المبذولة في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الدول، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وصندوق دعم الآلية في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء من خلال استعراض تقاريرها الدورية الشاملة.والجدير بالذكر، أن مملكة البحرين قدمت في السابع من نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث استقبلت بإيجابية ومسؤولية تامة عدد 245 توصية، وحظي عدد 172 توصية منها بالدعم، وأخذت المملكة علمًا بعدد 73 توصية.