أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بمبادرة الحكومة بإطلاع أعضاء السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات التي قامت بها بشكل دقيق ومستفيض وعلى مدى عدة أشهر من العمل الدؤوب لضمان اتخاذ اجراءات منصفة وعادلة بحق المستفيدين من البرنامج، وبما يتوافق مع القانون والعدالة.

وأكد المعرفي على ضرورة التحقق من عدم وجود اي تجاوزات أو التفاف على القانون في صرف المعاشات التقاعدية لمستحقيها، لا سيما وأن الصندوق في وضع حرج وما زال في بداية مرحلة التعافي، وعليه فإن تطبيق القانون بشفافية وانصاف يضمن حقوق باقي المشتركين في الصندوق، وهو ما قامت به اللجنة الحكومية مشكورة وبشكل دقيق ومنفرد، حيث أكدت التزام ١٣٣ أسرة بالشروط القانونية من أصل ١٤٠٠ حالة تقريبًا تم دراستها.

وأشار المعرفي إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد واحدًا من أهم أسس وقواعد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وأن تبادل المعلومات والمستجدات بين السلطتين يسهم بشكل فاعل في تحقيق النفع العام للمجتمع.