في إطار جهود مجلس المناقصات والمزايدات لتعزيز جاهزية الموردين والمقاولين في تقديم عروضهم وتوسيع مشاركتهم في المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تنظيم وإدارة المناقصات والمزايدات الحكومية والتخطيط لها بشكل مسبق، أصدر السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، التعميم رقم (3) لسنة 2024م بشأن خطة المشتريات، ويُعَد هذا التعميم خطوة ضمن المساعي المستمرة التي ينتهجها المجلس للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات إن إصدار هذا التعميم يأتي بهدف تعزيز مشاركة الموردين والمقاولين في المناقصات الحكومية، مضيفًا بأنه انطلاقًا من مبادئ الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي، يستمر مجلس المناقصات والمزايدات في تبني وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية، بما ينعكس على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات بشكل مؤسسي مستدام، وذلك اتساقًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.ويهدف هذا التعميم إلى اطلاع المقاولين والموردين بخطط المناقصات والمزايدات التي ستطرح خلال العام القادم، وذلك في سبيل تعزيز قدراتهم ودعمهم لتوزيع مواردهم، مما يتيح لهم التخطيط بفاعلية للمشاركة في المناقصات الحكومية.كما يسعى إلى تشجيع مزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة بالمناقصات والمزايدات، وذلك تأكيدًا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك أساسي في المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بالأثر الإيجابي على الجهات المتصرفة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التخطيط المسبق للاحتياجات والحصول على الموافقات اللازمة وتوسيع الخيارات المتاحة للجهات المتصرفة في الحصول على عطاءات تتوافق مع احتياجاتها وتعزيز التنافسية في الأسعار المطروحة، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع.