خدعاهما بالسحر واستوليا على أملاكهما

قضت المحكمة الكبرى المدنية «الثانية» بإلزام مشعوذ وشريكه أوهما زوج وزوجته يرغبان في الإنجاب بأنهما تعرّضا لأعمال السحر، ولإبطالها يجب نقل عقار وسيارتين ومصوغات ذهب باسم المتهم الأول، بالتضامن بأن يؤدّيا إلى الزوج نحو 96.8 ألف دينار، وسداد 800 دينار للزوجة، وإلزامهما بأن يؤدّيا إلى المدعيَين مجتمعَين مبلغ وقدره 1100 دينار يُوزّع عليهما بالتساوي بينهما كتعويض مادّي عما تعرّضها له من ضرر على يد المُدّعى عليهما المدانين بحكم جنائي.
وقد تعرّض الزوج وزوجته للنصب والاحتيال على يد مشعوذ وشريكه، وتمكّنا من الاستيلاء على قطعة أرض ومصوغات ذهبية ومركبتين تحت حيلة تعرّضهما لأعمال السحر، والحلّ الوحيد لإبطاله هو نقل كلّ ما يملكانه للمشعوذ، مما حدا بالمُدّعيَين إلى تقديم بلاغ جنائي في مواجهة المُدّعى عليهما، وتمّت إحالتها للقضاء، وقد لحق بالمدعيين أضرار جرّاء ما تعرّضا له وعليه تقدّما بالادعاء بالحق المدني. وصدر الحكم الجنائي بحق المُدّعى عليهما بمعاقبة المُتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وبراءة المتهم الثاني، وتمّت إحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية.
وطعنت النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم الثاني، كما تقدّم المتهم الأول والمُدان بالحبس 3 سنوات باستئناف الحكم، وقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم الإدانة للأول، وللثاني بإلغاء حكم براءته والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 5 آلاف دينار.
وبدأت القصة عندما لجأ المُدّعي إلى رجل لإعداد عمل إلى زوجته لتنجب، والذي طالبه بسداد مبالغ مالية جرّاء هذه الخدمة، والتي لم يكن يملكها حينها، فكان لقمة سائغة وقع ضحية للاحتيال. فبحسب أوراق الدعوى، فإن الوقائع تشير إلى أن المُدّعى عليهما أقعنا المُدّعيَين «زوج وزوجته» بأن الأرض المملوكة لهما، والتي يصل سعرها حينها نحو 100 ألف دينار بها سحر، ويجب نقلها باسمه لإبطال مفعول أعمال السحر والشعوذة، ولم يسدّد ثمنها، كما استولى على سيارتين مملوكتين للمُدّعيَين بذات الطريقة، وكانت المركبة الأولى تُقدّر بنحو 16 ألف دينار، ولم يُسدّد ثمنهما. كما استولى المُدّعى عليهما على طقم ذهب ومشغولات أخرى ذهبية مملوكة للزوجة تُقدّر قيمتها نحو 7 آلاف دينار، وبهذه الطريقة تعرّض المُدّعيان للنصب. وقد أثبتت المحادثات في تطبيق الواتساب بين الزوج والمُدّعى عليه الأول، والسحوبات المالية التي تُقدّر بـ17.5 ألف دينار وتسليمها نقداً، والتحويلات المالية عبر تطبيق «بنفت»، طبيعة العلاقة بين الطرفين. وطلبت المحامية زهراء حسن في مرافعتها أمام المحكمة بالحكم ببطلان عقد البيع الخاص بالعقار، والذي تمّ بالغلط والإكراه والاستغلال والتدليس أو سداد قيمة الأرض في حال تعذّر إبطال العقد، وإلزام المُدّعى عليهما بالتضامن بتأدية قيمة المصوغات الذهبية والأحوال التي تطرّق لها تقرير الخبير المحاسبي، بالإضافة إلى إبطال عقد بيع المركبات جميعها والمُقدّرة بأربع مركبات، وتعويض المُدّعيَين بسبب حرمانهم من الانتفاع بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار، لحرمان المُدّعي من مسكنه والآن يسكن في منزل والده.