حسن الستري

---

من المقرر أن يناقش مجلس النواب في الدور المقبل اقتراحا بقانون مقدم من النائب علي النعيمي، بشأن إنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، والذي أوصت لجنة الخدمات بتمريره.

ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ذوي الدخل المحدود، والعمل على توفير حياة كريمة لهم، ومساعدتهم على مواجهة زيادة نفقات المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية؛ نظراً للظروف التي يمر بها رب الأسرة البحريني من ارتفاع كبير في تكاليف أمور الحياة من مسكن وملبس ومأكل وغيرها من الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه تلبية متطلبات أسرته على الوجه الذي يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

ويتكون المقترح من خمس مواد؛ حيث تنص المادة الأولى منه على استقطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ القانون المقترح؛ وذلك لتكوين حساب خاص يُسمى حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل».

وتقضي المادة الثانية بأن تفتح وزارة المالية والاقتصاد الوطني الحساب الخاص المشار إليه، وترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المقترح.

وتقرر المادة الثالثة أن الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية تصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، من حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل مرة واحدة في نهاية كل سنة مالية دعماً مالياً لرب الأسرة البحريني وفقاً لثلاث فئات، وذلك على النحو الآتي:

الفئة الأولى: 200 من مقدار الدعم المالي الشهري المستحق لرب الأسرة الذي يقل دخله الشهري عن (300) دينار.

الفئة الثانية: 150 من مقدار الدعم المالي الشهري المستحق لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري بين (700301) دينار.

الفئة الثالثة: 100% من مقدار الدعم المالي الشهري المستحق لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري بين (701-1000) دينار.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة حدود الدخل الشهري لرب الأسرة سالفة الذكر.

وناطت المادة الرابعة بالوزير المعني بالتنمية الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المقترح، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية.