واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بحث مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
كما يمنح مشروع القانون حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، والتي أكدت على أن فكرة اقتسام الوقت قائمة على استثمار الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة على أكثر من شخص، بهدف إشراك أكبر عدد من الأشخاص للاستفادة منها بدلًا من أن يشتري المستفيد وحده قد لا يستعملها إلا وقتًا محددًا في السنة وبثمن قد يكون باهظًا، ليحتجزها بدون مبرر بغرض استعمالها لمدة محددة في السنة، أو يسعى جاهدًا للبحث عن وحدة في مواسم السياحة أو المناسبات ليستأجرها فلا يجد، ومن هنا تأتي أهمية اقتسام الوقت لتحقيق العديد من المزايا للمستفيد.
وأشارت المذكرة القانونية إلى أن أهمية مشروع القانون جاءت بعد أن أصبح اقتسام الوقت ظاهرة عالمية انتشرت في أكثر من دولة، إذ أصدرت العديد من الدول تشريعات نظمت من خلالها هذا الموضوع بهدف تشجيع الحركة السياحية، وتحفيز المستثمرين على إقامة المشاريع السياحية، وتطوير القطاع العقاري، فضلًا عن توفير الضمانات اللازمة لحماية المتعاملين بنظام اقتسام الوقت من النصب والاحتيال.