العفو الدولية تدعو أوروبا للحد من التحيز ضد المسلمين

 دعت منظمة العفو الدولية ، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء بعنوان "الخيار والتحيز: التمييز ضد المسلمين في أوروبا"، المؤسسات والحكومات الأوروبية الى العمل على الحد من التحيز ضد المسلمين عن طريق التطبيق الفعال لقوانين مكافحة التمييز التي أثبتت حتى الآن أنها ضعيفة وعديمة الجدوى ، وقالت إن المسلمين يعانون من التمييز في التعليم والتوظيف حتى في الدول التي يحظر التمييز فيها على أساس الدين أو العقيدة.واوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن الأمر الأكثر اثارة للقلق هو أن السلطات لا تقوم بما يكفى لوقف التمييز حتى مع وجود قوانين لمكافحة التمييز.وقال جون دالوسين مدير المنظمة لشئون أوروبا وآسيا الوسطى في التقرير انه "لا مجال للشك كما أنه بالطبع ليس بالأمر الجديد أن الكثير من المسلمين يتعرضون للتمييز" ، فيما قال ماركو بيروليني الخبير في شئون التمييز بالمنظمة "إن التشريعات الأوروبية التي تحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة في مجال التوظيف تبدو عديمة الجدوى في أنحاء أوروبا حيث أننا نرصد معدلات بطالة مرتفعة بين المسلمين وخاصة بين النساء المسلمات من أصول أجنبية".وأضاف بيروليني "إن النساء المسلمات يحرمن من الحصول على الوظائف كما يتم منع الفتيات من الانتظام في الفصول الدراسية لمجرد أنهن يرتدين أشكال معينة من الملابس مثل غطاء الرأس كما أنه يمكن فصل الرجال من العمل لأن لديهم لحية مرتبطة بالإسلام" ، وقال انه بدلا من الوقوف في وجه هذه الأشكال من التمييز تغض الأحزاب السياسية والمسؤولون الطرف عنها غالبا في سعيها لكسب الأصوات الانتخابية.وقال التقرير الذي ركز على (بلجيكا وفرنسا وهولندا وأسبانيا وسويسرا) حيث تم تسجيل قضايا تمييز عديدة ضد أفراد ، إن قوانين مكافحة التمييز "لا يتم تطبيقها بصورة ملائمة في بلجيكا وفرنسا وهولندا حيث يسمح لأصحاب العمل "التمييز ضد الأفراد على أساس أن الرموز الدينية والثقافية سوف تتعارض مع العملاء أو زملاء العمل" ، واوضح أن الموقف مختلف في سويسرا حيث خلص إلى أنها "تفتقد للتشريع الملائم لمكافحة التمييز" بالإضافة إلى الإخفاق في وضع" آليات وقائية فعالة".وقال بيرولينى الخبير بمنظمة العفو الدولية "ارتداء الرموز الدينية والثقافية والملابس جزء من الحق في حرية التعبير وحرية الديانات أو العقيدة ويجب أن يتمتع أصحاب العقائد المختلفة بهذه الحقوق على قدم المساواة" ، وأضاف "في الوقت الذي يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن خلفيتهم الثقافية أو التقليدية أو الدينية من خلال ارتداء شكل معين للملابس لا يتعين ممارسة أي ضغط أو إجبار أحد لفعل ذلك ، والحظر العام على أنماط معينة من الملابس والذي ينتهك حقوق المواطنين الذين يختارون بحرية ارتداء الملابس بأسلوب معين ليس الطريقة لفعل ذلك".واضاف ان "هناك رأى سائد في كثير من الدول الأوروبية بأن الإسلام لا غبار عليه وأن المسلمين لا بأس بهم ما داموا ليسوا مرئيين بصورة كبيرة" واضاف ان "هذا الرأي يؤدي لوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب تغييره".وحثت المنظمة الحكومات على الامتناع عن تبنى أشكال حظر عام على النقاب وضمان أن أي قيود تكون متناسبة لتحقيق "هدف شرعي معترف به وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي" ،ووصف التقرير حق بناء أماكن العبادة بأنها عنصر أساسي في حرية الديانة أو العقيدة التي مع ذلك تم تقييدها في بعض الدول الأوروبية.واشار التقرير إلى سويسرا التي استهدف دستورها منذ عام 2010 المسلمين بصورة خاصة من خلال حظر بناء المآذن مما رسخ أنماطا معادية للإسلام وانتهاكا للالتزامات الدولية التي تعد سويسرا ملتزمة باحترامها".وتطرق التقرير إلى مدينة كتالونيا في أسبانيا حيث يضطر المسلمون للصلاة في ساحات خارجية لأن الأماكن المخصصة للصلاة صغيرة للغاية ولا تستوعب جميع المصلين كما أنه يتم عرقلة طلبات بناء المساجد.