ستيفاني خوري أكدت لمجلس الأمن أن أزمة المصرف المركزي كشفت هشاشة العملية السياسية في ليبيا
قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن أزمة المصرف المركزي الأخيرة كشفت هشاشة العملية السياسية في ليبيا، ومدى الانقسام في مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أن هذا الوضع لا يجب أن يستمرّ.وأوضحت، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا "أفضت إلى عدم الاستقرار وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد".ومؤخراً، أثار قرار المجلس الرئاسي استبدال محافظ المصرف المركزي بطرابلس نزاعاً سياسياً نتج عنه إغلاق حقول النفط وتوقيف الإنتاج والتصدير، لكن هذه التوّترات انتهت بعدما تم الاتفاق على تعيين قيادة جديدة للمصرف.وفي هذا السياق، دعت خوري القادة الليبيين إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بعد حل أزمة المصرف المركزي والعمل معاً للوصول إلى حل سياسي شامل بروح توافقية، من أجل ضمان استقلالية مؤسسات الدولة وعدم استغلال موارد البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.وتحدّثت المبعوثة الأممية عن استمرار وجود نزاعات وصراعات حول السلطة والمسائل الدستورية، كمطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومسألة إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، معتبرةً أنّها إجراءات تمثل مصدر احتقان في البلاد وتغذّي من الانقسامات.وشدّدت خوري على أن "الوضع الراهن استمر لوقت طويل وأن الليبيين يستحقون أفضل من ذلك"، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إدارة الأزمة في ليبيا وإيجاد حل حقيقي وشامل في البلاد.ومنذ أشهر، توقفت العملية السياسية في ليبيا وتعطل الوصول إلى حل بسبب نزاعات حول السلطة وخلافات قانونية حول الانتخابات، في خطوة تكشف عن مدى صعوبة الوصول إلى توافق وتفاهمات بين قادة البلاد، وعن كثرة العقبات التي تقف أمام حل الأزمة.
قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن أزمة المصرف المركزي الأخيرة كشفت هشاشة العملية السياسية في ليبيا، ومدى الانقسام في مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أن هذا الوضع لا يجب أن يستمرّ.وأوضحت، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا "أفضت إلى عدم الاستقرار وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد".ومؤخراً، أثار قرار المجلس الرئاسي استبدال محافظ المصرف المركزي بطرابلس نزاعاً سياسياً نتج عنه إغلاق حقول النفط وتوقيف الإنتاج والتصدير، لكن هذه التوّترات انتهت بعدما تم الاتفاق على تعيين قيادة جديدة للمصرف.وفي هذا السياق، دعت خوري القادة الليبيين إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بعد حل أزمة المصرف المركزي والعمل معاً للوصول إلى حل سياسي شامل بروح توافقية، من أجل ضمان استقلالية مؤسسات الدولة وعدم استغلال موارد البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.وتحدّثت المبعوثة الأممية عن استمرار وجود نزاعات وصراعات حول السلطة والمسائل الدستورية، كمطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومسألة إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، معتبرةً أنّها إجراءات تمثل مصدر احتقان في البلاد وتغذّي من الانقسامات.وشدّدت خوري على أن "الوضع الراهن استمر لوقت طويل وأن الليبيين يستحقون أفضل من ذلك"، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إدارة الأزمة في ليبيا وإيجاد حل حقيقي وشامل في البلاد.ومنذ أشهر، توقفت العملية السياسية في ليبيا وتعطل الوصول إلى حل بسبب نزاعات حول السلطة وخلافات قانونية حول الانتخابات، في خطوة تكشف عن مدى صعوبة الوصول إلى توافق وتفاهمات بين قادة البلاد، وعن كثرة العقبات التي تقف أمام حل الأزمة.