تسبب نائب سابق في وضع مجموعة من المستثمرين بمعضلة قانونية بعد شرائهم لقطعة أرض قبل 10 سنوات، وتشيدهم لبناية ضخمة تضم 100 شقة فوقها، ليكشتفوا بأن إجراءات شرائهم للأرض غير قانونية، مما يستلزم عليهم شراؤها مجدداً ضمن مزاد علني قد تصل قيمتها ضعف السعر السابق. وبينت التفاصيل المتشعبة للدعوى التي تنظرها إحدى محاكم التنفيذ، أن المستثمرين اشتروا الأرض الواقعة في البديع على كونها مرهونة لأحد البنوك، أثر وجود مديونيات لنائب سابق، وسددوا المديونية التي بلغت نصف مليون دينار، واعتقدوا بانتهاء الإجراءات عند هذا الحد. وبدأت أعمال تشييد البناية وعند رغبتهم بتسجيل الأرض فوجئوا بعدم أحقيتهم بالأرض، لوجود نزاع عليها، وأن رهنية الأرض التي تصل لنصف مليون دينار أخرى لا تعود للبنك فقط، ودفع المدينيين ببطلان إجراءات البيع إذ يستلزم خضوعها لمزاد علني، ولحل المعضلة يجب بيعها بالمزاد. ومن المتوقع أن يحدد موعد لمزاد علني بين المستثمرين أصحاب العقار، والتي تصل قيمتها إلى مليون دينار بعد أن اشتروها بنصف الثمن قبل 10 سنوات.وسبق إدانة النائب السابق في قضية شيكات دون رصيد تصل قيمتها إلى نصف مليون دينار، وعلى أثر الاتهام تم رفع الحصانة البرلمانية عنه عام 2003.