أكدت الحكومة، أن استيراد المركبات المستعملة القديمة يزيد الضرر بالبيئة نتيجة ما تسببه من ملوثات جراء قلة كفاءة المحرك لتقادم عمر المركبات بما يستهلك كمية أكبر من الوقود، فينتج انبعاثات من عوادمها بسبب ارتشاح المحرك «التسربات» والتبخير في نظام الوقود وارتباط ذلك بالآثار السلبية لتلوث الهواء ومخاطر أمراض الجهاز التنفسي.وبيّنت في ردها على اقتراح نيابي بزيادة عمر السيارة المستوردة، إلى أن أحكام مشروع القرار المنظمة لموضوع الاقتراح برغبة الماثل لم تأتِ على إطلاقها، إنما أخذت في الاعتبار مراعاة حالات استثنائية لا تنطبق عليها، وهي الحالات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وهي: السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في البحرين، على أن تتم إعادة تصدير هذه المركبات بعد انتهاء فترة البعثة الدبلوماسية أو المهمة المكلف بها لمالكها، على أن يسدد عنها الرسم المقرر في حال تم بيعها في المملكة.كما تشمل، سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج البحرين، شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة، والسيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة ذلك.وأشارت الحكومة إلى أن المصلحة العامة تتقرر في التنظيم الحالي من خلال وضع الحلول النسبية للزيادة المطردة في عدد المركبات دون ضوابط، حيث تدل الإحصائيات على أن عدد المركبات المسجلة في البحرين تزيد سنوياً بنسبة 3.26%، أي بمتوسط زيادة تقدر بنحو 20 ألف مركبة سنوياً إذ وصل عدد المركبات المسجلة خلال العام الماضي إلى 749376 مركبة، مقابل 545155 مركبة في عام 2013، في حين سجلت الإحصائيات في 2003 نحو 273230 مركبة.