حسن الستري

أكدت الحكومة أن مشروع إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى القطاع الخاص قد حقق سهولة في تقديم خدمة الفحص الفني لدى مراكز الفحص المرخص لها، دون الحاجة إلى التردد على الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور، والانتظار للحصول على الخدمة، حتى بات أكثر من 45% من مالكي المركبات يستفيدون من هذه الخدمة لدى المراكز الخارجية المرخص لها بتقديم تلك الخدمة، وذلك في ظل انتظام خدمة الفحص الفني لدى مراكز الفحص المرخص لها، وقدرتها الاستيعابية من حيث مسارات الفحص التي تبلغ 23 مساراً، وعدد الفاحصين البالغ 56 فاحصاً، وقيمة الخدمة التنافسية التي يقدمها القطاع الخاص، والتي تعتبر في متناول الجميع، وبكلفة بسيطة بالمقارنة مع جودة الخدمة، ولذلك؛ صدر قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2024 بشأن إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة المرخص لها، والذي أسند إلى تلك المراكز مزاولة نشاط الفحص الفني للمركبات، وفقاً للمراحل الزمنية التي تحددها الإدارة العامة للمرور، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة المذكورة في فحص أية مركبة فنياً متى رأت ذلك ضرورياً لسلامة المرور والسير بالطريق. وأشارت الحكومة في ردها على مقترح نيابي بتعديل وقت عمل خدمة الفحص الفني للمركبات في الإدارة العامة للمرور، إلى قرار إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص، بغرض إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الفني، وإعمالاً لهذا القرار، فقد تم الترخيص لـ11 مركزاً لتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعد استيفائها للشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المطلوبة في هذا النوع من المراكز، وتتم حالياً دراسة عدد من الطلبات من ناحية استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص، وهو ما يحقق فلسفة الحكومة في تشغيل وتنفيذ المشاريع العامة بكفاءة وفعالية من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بما يُواكب أهداف التنمية المستدامة، والدفع بعجلة الاقتصاد، والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص وقدرته على تقديم الخدمة خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي العطل الرسمية، ويُلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات في تقديم الخدمة وتخفيف العبء عنهم من خلال إيجاد مركز الفحص الفني المناسب إلى جانب الإدارة العامة للمرور، مع ضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة من جانب، وتحول الإدارة العامة للمرور من مشغل إلى منظم من جانب آخر في ظل اهتمام الحكومة بالتطوير المستمر في تقديم الخدمات للمراجعين.ولضمان رقابة الحكومة وإشرافها المباشر على أعمال المراكز المشار إليها، والتأكد من قيامها بواجباتها على الوجه الصحيح والأمثل والمطابق للقانون تقوم الإدارة العامة للمرور بمراجعة أية عملية فحص مركبة بشكل منتظم أو عشوائي أو دوري، سواء بعد إجراء المركز للفحص أو أثناء إجرائه، للمحافظة على ذات معايير الفحص الفني المتبعة من الإدارة العامة للمرور وبذات جودة تقديم الخدمة.