أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الــوزاري، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العديدة التي تواجه دول المنطقة والعالم بوجه عام، وفي مقدمتها تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتقلبات المتلاحقة لأسعار النفط في الأســواق العالميــة.ودعا في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة المضافة لدعم الاقتصاد العربي في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة اقتصادياً واجتماعياً مع توفير فرص عمل جديدة للشباب في كافة المجالات. كما أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال الاجتماع السنوي للهيئات والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الخامس والسادس من شهر ابريل القادم، وحرصها على تهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير الجوانب المالية والاقتصادية للعمل العربي المشترك، ودورها الفاعل في هذا المجال.وترأس الوزير أعمال الدورة العادية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الــوزاري، وذلك بمقــــر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومن أهمها بحث الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه للقمة العربية القادمة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستعراض آخر أنشطة وبرامج القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ومستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي.كما تم بحث مستجدات البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، وسبل تشجيع بيئة الاستثمار في الدول العربية، وأوجه التعاون المشترك بين المنظمات العربية والمنظمات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المجالس الوزارية واللجان الفنية ذات العلاقة. الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل المرجعية الأساسية في مجال العمل على تحقيق الأغراض الاقتصادية والاجتماعية المبينة في ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة بين الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار فإنه يباشر العديد من المسؤوليات ومنها تنفيذ المهام التي يقررها مجلس الجامعة على مستوى القمة في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، والموافقة على إنشاء المنظمات العربية التي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربية، والإشراف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وفق الأحكام التي يقررها لذلك مع تقييم أدائها واعتماد موازناتها ودراسة إنجازاتها وتقارير هيئات الرقابة الخاصة بها.