في كلمة البحرين أمام عمومية الاتحاد...

- المنظمات الدولية مطالبة باتخاذ قرارات كفيلة بحماية الشبين الفلسطيني واللبناني

- جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تنطلق من رسالة إنسانية بمستقبل أكثر استدامة

- مملكة البحرين توظف وسائل العلم والتقنيات الحديثة في مسار التنمية المستدامة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، عبدالنبي سلمان إلى أنْ يتبنى الاتحاد المبادرة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، بشأن الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، والتي أقرتها القمة العربية الـ 33 في البحرين خلال شهر مايو 2024.

ونوه بالخطوة المباركة من جلالة الملك المعظّم، بإنشاء "جائزة الملك حمد للتعايش السلمي"، من أجل تعزيز ثقافة التعايش والتسامح، وإبراز النماذج والتجارب الناجحة، ودعم جهود التضامن الإنساني، وإنهاء الحروب والنزاعات، مؤكداً أنّ البحرين تدعم كافة الجهود الداعمة لتحقيق مستقبل أكثر سلماً واستدامة وعدلاً وازدهاراً، وذلك انطلاقاً من رسالتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمة البحرين التي ألقاها النائب عبدالنبي سلمان، أمام الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، حيث يأتي الموضوع العام للجمعية بعنوان: "الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامةً، وعدلاً وازدهاراً".

وأشار إلى أنَّ البحرين في إطار العمل الحكومي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُولي اهتماماً متواصلاً بالتطوير والابتكار ودمج مسارات العمل بعلوم التكنولوجيا، مشيدًا بدعم ومساندة سموّه لكل مسارات الإبداع والابتكار في تطوير العمل والأداء الحكومي في مختلف المؤسسات، وتحفيز سموّه لفريق البحرين من أجل مواصلة العطاء والتفاني في خدمة البحرين.

وأعرب سلمان خلال الكلمة عن الاعتزاز بالمذكرة التي وقعها مركز الملك العالمي للتعايش مع الاتحاد البرلماني الدولي، التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية والتدريبية وآليات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك في مجال ترسيخ قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي، وفي بناء مجتمعات إنسانية شاملة تنعم بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب: "لقد كان جديراً بهذا الاجتماع أن يسلط الضوء على "الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامةً، وعدلاً وازدهاراً "، في ظل مرحلة حساسة يعيشها العالم أمام تحدياتٍ معقدة تهدد كل السلم، وتحاصر العدالة، وتعيقُ الازدهار، وتعطل الخطى الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتبتعد عن التطبيق الحقيقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجعلنا أمام مؤشرات خطيرة في الالتزام بأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا والتقنية الحديثة".

وشدد على أهمية التعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، للوصول إلى نتائج تفضي لأطروحات استرشادية محكمة، تؤمّن التوازن بين التسارع المطرد في التطور التقني، والحاجة الماسة لإيجاد تدابير للحماية من السلبيات المترتبة على ذلك، بحيث يتم توظيف التطور والتكنولوجيا لخيرِ البشرية وتقدمها وازدهارها، لا لممارسات تدميرية، واختراقات أمنية تطال الأرواح، وتهدد الحياة".

وقال إن البحرين انفتحت مبكراً على الوسائل العلمية والآليات التكنولوجية المتطورة، واستوعبت ابتكارات العصر الحديث، ووظفتها في مسار التنمية المستدامة، حيث انبثقت الرؤية من جلالة الملك المعظم، وصدرت توجيهاته الكريمة لوضع "خطة وطنية شاملة تُؤمّن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني".

وأضاف "لقد تأتى لمملكة البحرين أن تبلغ غاياتها من خلال منظومة تشريعية متقدمة، وفرت البيئة الداعمة للمساعي والخطط التنفيذية، من خلال حزمة قوانين وتشريعات تستوعب متطلبات العصر، بما يحقق التطور والنمو الاقتصادي، ويعظّم من فوائد الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، ويسهم في مكافحة الجرائم السيبرانية ويحافظ على خصوصية الأفراد، وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية".

وشدد سلمان على ضرورة الانحياز إلى القيم والكرامة الإنسانية، مؤكداً أن "برلماناتنا بحاجة للعودة إلى المبادئ التي اجتمعت عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإنقاذ ماء وجه العالم، الذي باتت إسرائيل تهدره من خلال الجرائم الفظيعة التي ترتكبها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهي جرائم لا تغتفر، في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي الذي يمثل غطاء وشراكة في استمرار آلية التدمير والقتل التي لم يسبق للبشرية أن شهدت وحشيتها وبشاعتها في العقود الأخيرة".

وأوضح "أننا كممثلين للشعوب في دولنا ندعو المنظمات الدولية إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني من استمرار الجرائم التي ترتكب بحقهما، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية".