خلال مشاركة النائب عبدالنبي سلمان والمحامية دلال الزايد في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بـ "جنيف"...

أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المملكة تُعتبر نموذجًا متكاملًا في مجال تقدم المرأة، وترسيخ مبدأ التوازن بين الجنسين، حيث تعكس التزامًا راسخًا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة والنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي الشامل عزز تكافؤ الفرص، وأسهم في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في تعزيز حقوق المرأة البحرينية، وتمكينها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلة في سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، في حلقة نقاشية حول تكافؤ الفرص ودور البرلمانيين والبرلمانيات في المحافظة على المساواة بين الجنسين، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تقام في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وفي مداخلة له خلال الحلقة النقاشية، أشار سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين سجلت خطوات بارزة من خلال تمثيل النساء في البرلمان، حيث تشغل النساء حاليًا 18 مقعدًا من أصل 80 في غرفتي البرلمان، لافتًا إلى أن المرأة البحرينية تولت مناصب وزارية وقيادية هامة، مما يبرهن على التزام البحرين بتعزيز قيادة النساء في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتحدث سلمان خلال المداخلة عن سبل توفير الحماية للنساء والفتيات ودعم تكافؤ الفرص عالميًا، مشددًا على ضرورة تعزيز السياسات التي تعالج قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير فرصٍ تعليمية متساوية لدعم مشاركتهن في كافة المجالات، فضلاً عن تطوير الاستراتيجيات لمكافحة العنف عبر الإنترنت وضمان سلامة النساء في الفضاء الرقمي.

ونوّه سلمان إلى أن "من الضروري تقييم وتطوير برامج الدعم من خلال مراجعة التقدم المحرز وتطوير برامج لتمكين النساء في المناصب القيادية وفي جميع ميادين العمل. كما ينبغي إنشاء منصات لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تعزيز المساواة وتحليل البيانات الحالية حول نسب التمثيل، وتقييم التقدم المحرز"، مؤكدًأ أن "هذه الجهود تُظهر التزامًا عميقًا بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة وتعتبر مثالًا على كيفية تحقيق التوازن والعدالة في المجتمعات".

من جانبها، قدّمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، مداخلة في الحلقة النقاشية، أشارت فيها إلى أن من أهم الآليات الرائدة للبرلمان البحريني هي إنشاء لجنة مختصة لشؤون المرأة والطفل، وكذلك إنشاء لجنتي التوازن بين الجنسين في مجلسي الشورى والنواب، بما يعكس الالتزام المستمر بدعم وتطوير السياسات والمبادرات التي تعزز من مكانة وتقدم المرأة، وتأكيد دورها في صنع القرار والمشاركة السياسية في الشأن العام، ومجالات العمل، وهو ما حظت به المرأة البحرينية بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، وثقة المجتمع البحريني.

وأوضحت الزايد أنَّ من أهم الآليات المؤسسية في مملكة البحرين هو تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظَّم، مبينة أن المجلس يضم العديد من الخبيرات القديرات، اللاتي أسهمن في وضع استراتجية تستهدف نمو وتقدم المرأة البحرينية في جميع القطاعات، إلى جانب خطة تنفيذية لكيفية التنفيذ والتعاون والتشبيك مع أعضاء السلطة التشريعية، ومؤسسات الدولة ولجان متعددة من الشباب والمجتمع المدني.

وبيّنت الزايد أن هناك جهودًا حثيثة تبذلها مملكة البحرين لتعزيز التعاون الدولي في مجال تقدم المرأة البحرينية، ممثلة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين وتقدم المرأة.

وأضافت الزايد: "أخذنا بمبدأ المراجعة المستمرة للتشريعات، وتطبيق تشديد العقوبة في الجرائم الواقعة على المرأة والفتيات، وأن يتم الاستعانة بالمحاميين وبناء قدرات القضاة في هذا الجانب"، لافتة إلى اهتمام مملكة البحرين بتدريب المرأة البحرينية على معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشجيع البرلمانيين على دمج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.

واقترحت الزايد ضرورة مراجعة استراتيجيات، وقياس الأثر وما تحقق في مجال تقدم المرأة، داعية إلى أن يتبنى الاتحاد البرلماني الدولي دراسة وضع المرأة والفتيات في ظل النزاعات المسلحة، وأن يكون هذا الموضوع ضمن التحديات التي طرحها المتحدثون في الجلسة النقاشية.