أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار «سيكو»، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، عن تحقيق أرباحاً صافية موحدة بلغت 2.8 مليون دينار للسنة المالية 2015 مقارنةً مع 5.4 مليون دينار في 2014 متراجعة بنسبة 48%، وذلك بسبب حدة التقلبات والتراجعات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال النصف الثاني. كما بلغ الدخل التشغيلي 8.4 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 32% عن السنة السابقة حين كان 12.4 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 6.6 فلساً للسنه مقابل 12.7 فلس في 2014.وانخفض إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين والمصاريف الإدارية العامة والمصاريف الأخرى إلى 5.5 مليون دينار في 2015 من 6.4 مليون دينار في 2014، ما يعزز مدى كفاءة البنك في تقنين مصاريفه بفاعلية. وجاءت نتائج الربع الرابع من 2015 قوية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.7 مليون دينار للربع الأخير من 2015 مقارنةً بـ671 ألف دينار في نفس الفترة من 2014؛ بينما بلغ صافي الأرباح الموحدة 548 ألف دينار بعد احتساب 140 ألف دينار كمخصصات لانخفاض قيمة الاستثمارات، مقارنةً بخسارة صافية بلغت 1.4 مليون دينار في الربع الرابع 2014 واشتملت على 366 ألف دينار كمخصصات لانخفاض قيمة الاستثمارات . وواصل البنك المحافظة على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت حقوق المساهمين 58.4 مليون دينار وذلك بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت 3.8 مليون دينار مقارنةً مع 61.1 مليون دينار في 2014، وبنسبة كفاية رأسمال موحد بلغت 53.6%. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المالية المتاحة للبيع كما في نهاية 2015 إلى 30.2 مليون دينار، من 28.8 مليون دينار بنهاية 2014، بينما بلغت الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 14.3 مليون دينار، مقابل 17.3 مليون دينار كما في نهاية 2014.وحافظت الأصول تحت الإدارة على مستوياتها لتبلغ 332.3 مليون دينار «881.5 مليون دولار» مقابل 338.8 مليون دينار «898.7 مليون دولار» في 2014، ما يشير إلى مدى ثقة العملاء بقدرة البنك على التفوق في مجال إدارة الأصول وتحقيق أداء أفضل من المؤشرات القياسية، على الرغم من أوضاع السوق الصعبة.وقال رئيس مجلس إدارة «سيكو» الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، إن «سيكو» واصل أداءه الإيجابي واستمر في تحقيق الربحية للسنة السابعة على التوالي منذ الأزمة المالية،على الرغم من التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق لهذا العام والتي جاءت أكثر حدة من ما كان متوقعاً. وأضاف الشيخ عبدالله أن «مجلس الإدارة على ثقة تامة بقدرات فريق الإدارة على اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تحديات الواقع الاقتصادي الإقليمي الجديد في ظل الظروف الصعبة المتوقعة في عام 2016».إلى ذلك، قالت الرئيس التنفيذي نجلاء الشيراوي: «أنهت معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي على تراجع تراوح ما بين 14% و17%، وانخفضت قيمة التداول في جميع أسواق المنطقة 32% مقارنة بالسنة السابقة، في المقابل حققت أدوات الدخل الثابت بدول مجلس التعاون أداءً إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.7%». وأضافت: «على الرغم من الصعوبات في بيئة العمل، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أداء إيجابي على صعيد مختلف القطاعات حيث حافظت أعمال الوساطة على حصتها السوقية في بورصة البحرين، كما تمكن قطاع أدارة الأصول من الحصول على المزيد من التفويضات من العملاء مما قلص من أثر هبوط التقييمات للأصول، حيث انخفض حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 1.9% فقط».