الرأي

«الخردة» و«الكرك» و«باركات الدبلوماسية»

قد لا تجد عزيزي القارئ رابطاً واضحاً في مكونات عنوان مقالتي هذا اليوم؛ ولكن ومع التمعُّن أكثر وربط الأمور ببعضها ستجد أنك على خطأ، حيث إن لـ«الخردة» علاقة غير مباشرة مع «الكرك»، ولكنها مع «باركات الدبلوماسية» مباشرة جداً، بل تكاد لا تنفصل عنها.

.سبب اختياري لهذا الموضوع هو ما انتشر مؤخراً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشكو أحد المتابعين من عدم توفر خدمة الدفع «بنفت» في «باركات الدبلوماسية»، حيث لم تعد «الخردة» متوفرة بشكل دائم مع أغلب المواطنين والمقيمين بعد أن طغت خدمات الدفع الإلكترونية على أغلب تعاملاتنا اليومية، إلا أن «باركات الدبلوماسية» أبت إلا أن تخالف السائد اليوم، وتصرّ على حصولها على «الخردة» فقط لتسمح لك بالوقوف وتجنّب المخالفات المرورية.

.وحسب الفيديو المنتشر؛ فإن بائعي «الكرك» و«الخباز» طوّروا خدمات الدفع، حيث أصبحوا يتعاملون بالدفع عن طريق «بنفت»، وأضيف أنه لا يوجد محل أو صاحب خدمة في البحرين إلا وأصبح يتعامل عبر طرق الدفع الإلكترونية، فلماذا تُصرّ أجهزة الباركات على استلام أموالها نقداً؟!

.في ظل ما تشهده البحرين والعالم من تطور الخدمات والتحول الكبير نحو الخدمات الإلكترونية، سواء الحكومية أو الخاصة، وفي ظل التوجيهات المتواصلة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، بضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف مؤسسات الدولة، لم يَعُد هناك حاجة لأي تقاعس أو تأخير في تحقيق هذا التحوّل.

.اليوم وفي ظلّ الثورة التكنولوجية والاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات، لم يَعُد المواطن والمُقيم مضطراً أن يستهلك الساعات من يومه في متابعة معاملة رسمية هنا أو هناك، حيث كان البعض يأخذ إجازة أو مغادرة من العمل لإنهاء معاملة ما في إحدى المؤسسات، أما اليوم وفي ظل هذه التطورات فيمكننا خلال دقائق معدودة وعبر شاشات هواتفنا أن ننجز الكثير من المعاملات، مع تجنّب عناء قطع المسافات والانتظار في الطوابير.

.وأخيراً؛ فإن عملية التطوير والتحديث في كل المناحي ليست حالة ترف أو خدمة زائدة، بل هي حاجة أساسية وملحّة تستوجبها التغيّرات التي تجتاح العالم، وتساهم في تعزيز البنية التحتية للدولة مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ويعزّز مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

.

إضاءة

.«إن النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين تستوجب مواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى القطاعات ذات الأولوية التي تصب في دعم مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الحكومية».سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء