اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانيةيشكل مجلس الشورى في جلسته الثانية في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، غدًا (الأحد)، لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، وذلك إعمالاً بالمادة (7) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره".كما سيشكل المجلس اللجان النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، وكذلك سيُخطر المجلس بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.فيما سيتم انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وذلك وفقًا للمادة (8) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء، يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب، وتُقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة.كما سيتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، والمتضمنة المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.كما سيُخطر المجلس بالمرسوم بقانون بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والمرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وكذلك المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والمرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، فضلًا عن المرسوم بقانون بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية.