أيمن شكل

قطع بحريني ميسور الحال النفقة عن ابنه الذي كان يكمل دراسته الجامعية في الخارج، ويعتمد عليها في مصروفاته، لكن والدته «مطلقة من أبيه» أخفت عنه ذلك لسنتين حتى استحال عليها استكمال الصرف على الابن لعدم قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، ليكتشف أن والده تخلى عنه بذريعة أنه قد وصل إلى سن التكسب.

القصة تحكيها المحامية إيمان الأنصاري وكيلة الابن الذي قرر رفع دعوى لإعادة نفقته من والده، حتى يتمكن من إكمال دراسته الجامعية، لافتة إلى أن موكلها يبلغ من العمر 23 عاماً، ويعيش مع والدته هو وشقيقه الأكبر البالغ 28 عاماً، بعد أن طلق والدهما «الثمانيني» أمهما، وقد تمكنت من الحصول على حكمين بإلزام والدهما بدفع نفقة شهرية للابنين بمقدار 500 دينار، و280 ديناراً بدل سكن.

وقالت: «عندما كبر الابن الأصغر قرر أن يستكمل دراسته في الخارج، معتمداً على تلك النفقة، وبالفعل سافر بينما كانت والدته ترسل له الأموال، دون أن تخبره بأن والده قد أوقف النفقة عنه بحكم قضائي بدعوى أنه بلغ سن التكسب، واستطاعت الأم إخفاء هذا الأمر لسنتين كاملتين، إلا أن ظروف الحياة الصعبة وكلفة مصاريف الدراسة بالخارج، أجبرتها على إبلاغه بالحقيقة وبأنها لن تتمكن من إرسال أموال له ليستكمل دراسته».

وعندها قرر الابن رفع دعوى استئنافية ضد الحكم الصادر بإسقاط النفقة عنه، وأوكل المحامية الأنصاري حيث دفعت بأن موكلها لا يزال طالباً جامعياً ومنتظماً في دراسته بتاريخ 4 سبتمبر 2024، وأن العام الدراسي الأخير له هو عام 2024/2025.

ولما كان ذلك، ولأن المستأنف في مرحلة دراسته الجامعية، وأن الدراسة تعد من قبيل العجز الحكمي عن التكسب، خاصة وأن والده ميسور الحال، وطلبت في نهاية مذكرة الطعن، الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة الشرعية أن المحكمة الماثلة لا تشاطر محكمة أول درجة فيما قضت به من إسقاط نفقات المستأنف، لا سيما وأنه تبين من أوراق الاستئناف أن المستأنف لا يزال طالباً، وأن الدراسة تعد من قبيل العجز الحكمي عن التكسب.

وأشارت المحكمة، إلى أن لها سلطة فهم الواقع، وتستخلص منه أنه ليس هناك موجب لإسقاط النفقة التي يتحصل عليها المستأنف من والده، لا سيما أن الأوراق خلت من أي دليل على وجود دخل بديل للمستأنف نظير تعطله عن العمل، ما يؤكد انتظامه في الدراسة. وبالتالي، فإنه يكون مستحقاً للنفقات المفروضة له، وعليه فإن الاستئناف أقيم على سند من الواقع والقانون ويستحق القبول، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض دعوى الأب بإسقاط نفقة ابنه.