مكتب 'الشورى': استمرار تطوير العمل التشريعي بآفاق مفتوحة من التنسيق والتكامل مع السلطة التنفيذية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك
أكد مكتب مجلس الشورى، الالتزام بتطوير مسيرة العمل التشريعي ضمن الآفاق المفتوحة والرحبة من العمل الوطني المتكامل الذي يجمع جهود السلطات الدستورية في مملكة البحرين، ورفد المنجزات الوطنية بالمزيد من العمل والمثابرة على النحو الذي يؤمن مستقبل البلاد ونهضتها الحضارية، تلبيةً لتطلعات وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعميق العمل التشريعي والممارسات الديمقراطية لتسريع عملية البناء والتطوير، في إطار من التنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى، الذي عُقد اليوم (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين.
وأعرب مكتب المجلس عن بالغ الفخر والاعتزاز بكلمات الثقة والتقدير التي تفضل بها جلالة الملك المعظم، رعاه الله، للسلطة التشريعية خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، معاهدًا جلالته باستمرار العمل من أجل سن وتطوير التشريعات اللازمة والمجسّدة لقيم الوحدة والعدالة، وللحفاظ على ثبات مسيرة التنمية الشاملة بإنجازاتها المضيئة، وذلك من خلال استمرار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وبَارَكَ معالي رئيس مجلس الشورى لأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى، لنيلهم ثقة زملائهم، وانتخابهم لرئاسة اللجان في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، موجّهًا معاليه إلى استمرار الجهود، وتسخير العمل في مناقشة وبحث التشريعات والقوانين، وتقديم المبادرات التشريعية التي تُعزز ما تحقق في المسيرة الديمقراطية والتشريعية لمملكة البحرين.واطلع مكتب مجلس الشورى على كشف بمشروعات القوانين وتقاريرها الجاهزة للمناقشة والبحث في جلسات المجلس، إلى جانب كشف بالموضوعات التي ما زالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.وناقش مكتب المجلس، خلال الاجتماع، مشروع جدول أعمال الجلسة الثالثة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والموضوعات التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة.