زهراء حبيب
قالت مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة في المجلس الأعلى للبيئة ليلى سبيل إن الجهاز التنفيذي للمجلس يركز على التكيف مع تغير المناخ وآثاره، وتحديد القطاعات المتأثرة بتلك المتغيرات، بناء على ذلك يتم اختيار حزمة من المشاريع للحفاظ على الموارد المائية، وزيادة مرونة القطاع في مملكة البحرين.
وأكدت سبيل، في تصريح صحفي على هامش فعالية تدشين الحملة الوطنية «لكل قطرة قصة» أمس في فندق الخليج، أهمية حملة المياه المستدامة في زيادة مرونة قطاع المياه في البحرين، لوجود ضغوط على موارد المياه، وتحتاج إلى التعامل معها بكفاءة عالية لضمان استمراريتها لمدة أطول.
وذكرت سبيل أن الجهاز التنفيذي في المجلس الأعلى للبيئة ركز على عدة قطاعات بهدف التكيف مع تغيرات المناخ والآثار المترتبة على تلك المتغيرات، ومن بينها ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مصادر المياه والأمن الغذائي، والنظام الحيوي.
وأضافت أن الجهاز طور الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ، والتي حددت القطاعات المتأثرة، ومنها قطاع المياه، والتنوع الحيوي، والأمن الغذائي، ومن بعدها يتم اختيار حزمة من المشاريع التي من الممكن أن تقوم بها البحرين لزيادة مرونة هذا القطاع، وعلى سبيل المثال لا الحصر المشاريع المتعلقة بأشجار القرم، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الصناعية.
وأوضحت بأن تلك المشاريع ترتكز على تحقيق الأهداف النوعية وليس الكمية، عبر خط مستمر من العمل، حيث يقوم الجهاز من خلاله بإعادة دراسة الحالة، وتنفيذ المشاريع، وتليها مرحلة تقيم الحالة، وبعدها إعادة القيام بالمشاريع، وهذه العملية يطلق عليها «دورة التكيف»، وعلى أساسها يتم رصد الآثار المترتبة على ذلك، مؤكدة أن أداء المملكة في التكيف مع هذه المتغيرات جيد مقارنة ببقية الدول المشابهة لطبيعتها الجزرية، ومواردها المائية.