ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي في اجتماعها اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى تغليظ العقوبة بحق من يحرض المارة في الأماكن العامة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، كما يتضمن المشروع تعديل المادة 370، والتي تنص على تغليظ العقوبة على من نشر بأحد طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

وتداولت اللجنة مشروع القانون الثاني الذي يهدف لحماية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها.

كما يهدف المشروع لتغليظ العقوبة لكل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى ما كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.

وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المبتكر، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.