تشهد مملكة البحرين تحديات متزايدة على مستوى سوق العمل، حيث تتدحرج كرة الثلج نحو تفاقم مشكلة البطالة بالنسبة لزيادة أعداد الخريجين وعدم الاستقرار الوظيفي للعمالة البحرينية، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة نحو بحرنة الوظائف وجعلها قوانين تشريعية تحمي الحق في العمل لكل مواطن بحريني.ويبدو أن ملف البطالة والعاطلين عن العمل يمثل أزمة حقيقية تؤثر على كل بيت بحريني، مما يحتاج إلى استجابة فعالة من جميع المسؤولين بالقطاعين العام والخاص في ظل تزايد أعداد الباحثين عن العمل في البحرين، دون وجود توجه حقيقي ممنهج لتنفيذ المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه سمو ولي العهد عام 2019.فما زلنا نرى العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها من القطاعات تعتمد على العمالة الأجنبية دون أي ضوابط، كما أن عمليات التسريح تتفاوت هنا وهناك لنجد بين الحين والآخر عشرات البحرينيين مسرحين من وظائفهم لتتدخل الجهات الرسمية بعد أن تتحول هذه التسريحات إلى قضايا رأي عام.إن هذا الوضع لا يضمن استقراراً وظيفياً للعديد من البحرينيين، الذين يجدون أنفسهم عرضة للفصل من وظائفهم للعديد من الأسباب وبالتالي أصبحت قضية البطالة هي القضية الأولى التي تؤرق غالبية الأسر البحرينية التي تعاني من ضغوط اقتصادية نتيجة عدم الاستقرار الوظيفي.إن تحقيق بحرنة الوظائف والإحلال الوظيفي يتطلبان وضع سياسات واضحة ممنهجة تهدف إلى مساعدة الباحثين عن العمل والعاطلين في الحصول على فرص عمل مستقرة لا تعتمد على مشاريع آنية بانتهائها تنتهي العقود، لتبدأ المشكلة من جديد، ويجب أن تكون هناك جهود متكاملة لتدريب وتطوير المهارات ليكون البحريني متطوراً ومستقراً في وظيفته، ولتكون القوى العاملة البحرينية هي القوى القيادية التي تدير قطاع الأعمال التجارية والخدمية بالبحرين.وفي كل الأحوال لن تتكامل عملية الإحلال للمواطن البحريني وضمان استقراره الوظيفي دون تشريعات تكاد تكون واجبة في ظل هذه الظروف بقدر ما هي حاجة ملحة منذ ثلاثة عقود تقريباً.ويجب أن تتضمن هذه القوانين آليات لتحفيز القطاعين العام والخاص لتقديم حوافز للشركات التي توظف البحرينيين، وتقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، أو تلك التي تعمل على ترقية البحرينيين لتولي الوظائف القيادية من خلال برامج تدريبية موجهة لإعداد هذه القيادات.كذلك لابد من وضع الضوابط وتشديد الرقابة على استقدام العمالة الأجنبية لضمان عدم تجاوز النسب المسموح بها مما يشكل تهديداً حقيقياً على العمالة لبحرينية.إن البحرين اليوم، بحاجة ماسة إلى استراتيجيات فعالة لمواجهة تحديات سوق العمل لمنع كرة الثلج التي تتدحرج ولن تتوقف إلا من خلال جهود متكاملة إن لم نعمل على معالجة مشكلة البطالة بشكل جذري، لأن الانزلاق لا سمح الله قد يقود إلى تفاقم الأوضاع المعيشية مما يؤثر على مستقبل البلاد وأجيالها القادمة.