كلمة معالي وزير الداخلية أثناء لقائه نخبة من أبناء الوطن بمختلف شرائح المجتمع، جاءت لتمثل أعلى مراتب الحس الوطني، في الحرص على التماسك المجتمعي، والمحافظة على السلم الأهلي، وفقاً للثوابت الوطنية التي تعتبر خطاً أحمرَ لا يمكن تجاوزه.وقد حرص معاليه على التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على مملكة البحرين، ومن أهمها نعمة الأمن والأمان، والتي أصبحت أمنية للعديد من الشعوب في العالم، وعلى الأخص في عدد من الدول العربية الشقيقة، التي استباحتها الميلشيات الإرهابية، وسببت لها الدمار وعدم الاستقرار.لذا فإنه في هذه الظروف التي تمر بالعديد من الدول العربية الشقيقة بالذات لابد أن يدرك الجميع أهمية التحلي بالروح الوطنية، وتعزيز الصفوف بين المواطنين، ورفض محاولة البعض تهديد السلم الأهلي من خلال السعي للخروج على الثوابت الوطنية.وإن من يحاول شق الصف، والولاء للخارج والخروج عن القانون لا مكان له في المجتمع البحريني، الذي عرف باعتزازه بدينه الإسلامي الحنيف وأمته العربية الواحدة، وكذلك من يحاول إثارة النعرات الطائفية البغيضة عليه أن يعي ما حل ببعض الدول العربية من دمار وانعدام للأمن، وتشريد لمواطني هذه الدول، الذين أصبحوا لاجئين في دولهم وخارجها، وافترشوا الطرقات والأماكن العامة.إن الشعارات الرنانة التي لا جدوى منها لم تأتِ أوكلها، بل كانت وبالاً على بيئة من يطلق هذه الشعارات، وجرَّت الويل والدمار والخراب لأوطانهم من خلال الحروب العبثية التي أتت على مقدرات هذه الأوطان، وجعلتها ركاماً. إن من يتأمل كلمات معالي وزير الداخلية، يدرك حرص معاليه على المحافظة على القيم والثوابت الوطنية، والنعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصهما على دوام نعم الأمن والأمان والاستقرار والتآلف والتماسك المجتمعي، والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الطيب.على من تسول لهم أنفسهم الارتهان إلى الخارج، أن يدركوا أنهم أداة وقتية لمن يسخرهم، ولن ينفعهم، وعليهم أن يكونوا مواطنين صالحين، على رأس أولوياتهم المحافظة على وطنهم العزيز، وأن ينخرطوا في فعاليات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، والتي تحظى بمساهمة واسعة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.