بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها النهائي المُعد بشأن الحساب الختامي الموحد للدول السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقررت اللجنة رفع تقريرها لمكتب مجلس المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة، وذلك بعد أن اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من المستشار القانوني للجنة، فيما جرى تبادل عدد من الاستفسارات والملاحظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن تفاصيل الحساب الختامي وتقرير اللجنة النهائي بشأنه.

وأشارت اللجنة إلى السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م ظهرت آثرها بشكل إيجابي، وفقًا لما أبرزه الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية مقارنة بالعام 2021م، مشيدةً اللجنة بالجهود الحكومية التي بذلتها خلال العام 2022م لتحقيق هذه النتائج المثمرة، مما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة الموقرة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت اللجنة بمجموعة من الملاحظات التي ترتأي أهميتها، وقد تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم يظهر لدى اللجنة مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.