أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوجيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالاقتصار في احتساب القسط الإسكاني لخدمة «قرض وأرض» على الراتب الأساسي، وعدم احتساب العلاوات الإضافية للمنتفع بهذه الخدمة.وقالت مقدمة المقترح النائب زينب عبدالأمير إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفرت خدمة إسكانية للطلبات التي مضى عليها أكثر من عشرين سنة (2004)، واستبشر عدد من المواطنين بهذه الخدمة، ووافقوا عليها وفقاً للشروط والتطمينات التي أبدتها لهم وزارة الإسكان وأهمها أن يكون القسط الشهري مستقطعاً على أساس الراتب الأساسي دون ما يُضاف إلى الدخل الشهري للمنتفع من علاوات، إلا أن المواطنين تفاجؤوا باحتساب القسط للخدمة الإسكانية «قرض وأرض» على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه كافة العلاوات الشهرية، علماً بوعد الوزارة باحتساب الراتب الأساسي فقط.وأضافت أن العلاوات الشهرية مخصصة لأغراض محدّدة سلفاً، كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة المواصلات وعلاوة الهاتف وعلاوة تحسين المعيشة، فكيف تُحتسب هذه العلاوات المخصصة لأغراض أخرى كالغرض الإسكاني؟وأكدت أن هناك فرقاً كبيراً بين القسط الشامل بالعلاوات، والقسط باحتساب الراتب الأساسي، وهذا ما يصل إلى الضعف تقريباً، علماً بأن هذه الفئة من محدودي الدخل، وفاق انتظارهم أكثر من 20 سنة.