نفى وزير التجارة والصناعة زايد الزياني أن يكون هناك تمييز في التعامل مع المستثمرين والشركات لصالح الأجنبي على حساب المواطن.وقال في مداخلة له بمجلس النواب قبل قليل «بالعكس، هناك أفضلية للمواطن دائماً، ولكننا أيضاً نريد إزالة العراقيل وكل العوائق أمام المستثمر الخارجي، وحين نقول المستثمر الخارجي فنحن نبحث عن المشاريع الكبيرة التي تساهم في توسيع الاقتصاد وتطويره».وأضاف «سوق البحرين صغيرة، والمتغيرات سريعة، ولابد من مواكبة التغييرات وزيادة المزايا الجاذبة للاستثمارات الخارجية».وتأتي مداخلة الزياني على ضوء مداخلات نيابية غاضبة من مرسوم بقانون تضمن إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية.واتهم النواب أن التعديلات الجديدة تعطي أفضلية للشركات الأجنبية حيث أنها ألغت الحد الأدنى المطلوب من رأس المال كشرط لدخول الشركة الأجنبية في البحرين، في حين يُفرض ذلك على الشركات البحرينية.ولكن الوزير قال بأن هذا الشرط تمّ إلغاءه على جميع الشركات بما فيها المحلية والتي يملكها مواطنون، حيث أكّد أنه لا يتم اشتراط إيداع مبلغ مالي كحد ادنى لتأسيس أي نوع من أنواع الشركات.