أشار الاستاذ محمد صالح المسلم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي ان مشروع العقوبات البديلة في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية واستثنائية في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية، في اطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. حيث يُعَدّ هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في ابتكار حلول متقدمة لتحقيق العدالة، ويركز على إعادة تأهيل الأفراد وتحويلهم إلى أشخاص منتجين ومسؤولين في المجتمع.

واضاف انه من خلال نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، استطاع هذا المشروع تحقيق إنجازات ملموسة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء. والتي لم تقتصر على الجانب القانوني فحسب بل امتدت لتشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، مما سهل عملية إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع. ولقد كان للنيابة العامة دور حيوي ومحوري في هذا المشروع، حيث قامت بدراسة الحالات بعناية فائقة ومنحت التصريحات اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة. مؤكدا ان هذا الدور يعكس التزام النيابة العامة بالتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية، لضمان تطبيق هذه الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الشاملة للمملكة في تحقيق العدالة والإصلاح.