اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة شكل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الاهتمام بملف حقوق الإنسان و اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع.واشار العسومي أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق افضل الممارسات الدولية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال مؤسسة الإصلاح و التأهيل بإطلاق العقوبات البديلة و السجون المفتوحة و الذي كان له أثر كبير رعاية و تأهيل النزلاء واعادتهم الى مجتمعهم افراد فاعلين في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه و التي وضعت نصب اعيونها تعزيز حقوق الإنسان تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي ، و إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والعدالة وسيادة القانون ويأتي في سياق المبادرات الملكية الرائدة في التوازن بين ترسيخ قوة العدل وسيادة القانون.مثمنا الجهود الجبارة التي قامت بها الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية من خلال توفير البرامج والفعاليات النوعية للنزلاء من أجل تهيئهم خلال فترة تنفيذ العقوبات بمؤسسة الإصلاح و التأهيل لانجاح مشاريع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة لادماجهم في المجتمع.