صرح وكيل النائب العام حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في قضية غسل أموال بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال واخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.وقال ان المحكمة أدانت ايضا شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما اسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها بأن اتحدت ارادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بان قدما له تسهيلات تساعده على اخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط اجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لاخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، وضمنت المحكمة حكمها بمصادرة اموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليهما.واضاف ان وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد ارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد إيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول وباجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكبا بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفاءه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعضاً من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهم.