يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي يتضمن كافة البيانات المالية وفقًا للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

واطلعت اللجنة خلال مناقشتها للحساب الختامي على رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وكذلك على الرأيين القانوني والمالي المقدمين من مستشاري اللجنة، مشيرةً اللجنة في تقريرها إلى أن السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م ظهرت آثارها بشكل إيجابي وفقًا لما أبرزه الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية.

وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية التي بذلت خلال العام 2022م لتحقيق هذه النتائج المثمرة، مما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة الموقرة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوهت اللجنة بمجموعة من الملاحظات التي ترتأي أهميتها، وقد تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم يظهر لدى اللجنة مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.