أقنع المدّعي بقدرته على استثمار أمواله ومضاعفتها

قضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة بإلزام بحريني برَدّ مبلغ 4 آلاف دينار إلى خليجي، بعدما أقنعه بقدرته على استثمار أمواله ومضاعفتها، واستلم منه المبلغ قبل 3 سنوات، ورفض إعادته لصاحبه أو سداد الأرباح المتفق عليها.وأوضحت وكيلة الخليجي المحامية ريم المحاري تفاصيل الدعوى، حيث حُرِّر عقد بين موكّلها الخليجي والمدّعى عليه في عام 2021، على أن يقوم الأخير باستثمار أموال المدّعي البالغة 4000 دينار، وأن يدفع 10% شهرياً كأرباح عن مبلغ رأس المال، إلا أن المدّعى عليه لم يَقم بسداد أية مبالغ حتى نهاية عام 2023.من جانبها، قالت المحكمة إن المدّعي يطالب برَدّ مبلغ 4000 دينار مقابل الاستثمار المسلَّم للمدّعى عليه، بالإضافة إلى 4800 دينار قيمة الأرباح، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد المرفق والمؤرخ 18/11/2021، في البند الرابع، أن المدّعى عليه قد استلم من المدّعي مبلغاً وقدره 4000 دينار، وذلك لمدة 3 أشهر، دون أن يصدر موافقة لتمديد تلك المدة كما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد، وكان هذا العقد مذيّلاً بتوقيع المدّعى عليه، الذي قد حضر ولم يطعن على العقد بثمة مطعن، لاسيما إقرار المدّعى عليه القضائي أمام المحكمة في محضر جلستين، حيث قرّر الأخير فيه أنه تصالح مع المدّعي بتسليمه شيكات بقيمة 500 دينار لكلّ شيك لسداد المبلغ 4000 دينار الدَّيْن موضوع الدعوى، إلا أنه لم تتمّ إجراءات الصلح كما قرّر وكيل المدّعي.وانتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدّعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره 4000 دينار، وحكمت بإلزامه بها كما ألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.