بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأحد)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، عدد من التشريعات المتعلقة بالإسكان، والبيئة، وتطوير البنى التحتية، وتنظيم المباني، حيث ناقشت اللجنة الرأي القانوني بشأنها، فيما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وآرائهم بشأن الاقتراحات ومشاريع القوانين التي بحثتها خلال الاجتماع.حيث ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، وقررت اللجنة خلال الاجتماع دعوة الجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، الدكتور محمد علي حسن علي، علي حسين الشهابي، إجلال عيسى بوبشيت، صادق عيد آل رحمة، طلال محمد المناعي.فيما اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار. كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني يصنف فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية، ويلزم بتعيين حدودهما الفيزيائية وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصة.